العقارات في السعودية أرخص والشباب يصطدم بالتمويل

لم تدفع التراجعات الأخيرة في أسعار العقارات في السعودية الشباب المقبلين على الزواج إلى تسريع قرار شراء مساكنهم الأولى، إذ لا تزال كلفة التمويل والدفعة المقدمة ومحدودية القدرة الشرائية تعرقل انتقالهم من الإيجار إلى التملك. ويأتي ذلك رغم تسجيل السوق انخفاضاً سنوياً في الأسعار، في مؤشر إلى أن تصحيح قيمة العقارات لا يكفي وحده لاستعادة الطلب، ما دامت شروط التمويل تشكل عبئاً على الأسر حديثة التأسيس.

ويقول الخبير الاقتصادي والمستشار المالي علي أحمد درويش لـالعربي الجديد إن السوق السعودية تمر بمرحلة استثنائية بالنسبة إلى القدرة الشرائية للشباب والمقبلين على الزواج. ويوضح أن تراجع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6% في الربع الأول، وانخفاض أسعار الفلل بنحو 6%، لم يؤديا إلى طفرة في الشراء، مشيراً إلى إحجام بعض المالكين عن البيع انتظاراً لانجلاء تداعيات الحرب، على أمل ارتفاع الأسعار أو عودتها إلى مستوياتها السابقة.

ويضيف درويش أن تشدد المصارف في التمويل العقاري، في ظل تراجع السيولة والاستثمارات خلال الفترة الأخيرة، يزيد صعوبة حصول الشباب على القروض. كما أن استمرار ارتفاع فوائد التمويل المرتبطة بالمعدلات العالمية يرفع الأعباء المالية على المقترضين مقارنة بمراحل سابقة.

وانخفضت أسعار العقارات في المملكة بنسبة 1.6% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026، مقارنة بتراجع بلغ 0.7% في الربع الرابع من عام 2025، وفق بيانات رسمية. ويُعد هذا الانخفاض الأسرع منذ الربع الثالث من عام 2019، مدفوعاً بتراجع أسعار الفلل السكنية بنسبة 6.1%، والأراضي السكنية بنسبة 3.9%، والشقق بنسبة 1.1%، بحسب تقرير نشرته منصة تريدينغ إيكونوميكس (Trading Economics) في 20 يونيو/ حزيران الماضي.

شركات عالمية تتيح لموظفيها في السعودية العمل من المنزل بسبب الهجمات

لكن انخفاض الأسعار لم يترجم إلى انتعاش ملموس في عمليات الشراء، إذ يواجه الراغبون في التملك عقبة أخرى تتمثل في كلفة الاقتراض. فعلى الرغم من خفض البنك المركزي السعودي (ساما) معدل اتفاقيات إعادة الشراء إلى 4.25% في ديسمبر/ كانون الأول 2025، فإن هوامش الفائدة الفعلية على