أزمة العقارات البيضاء جشع المطورين يجهض أحلام الملاك بالصين

خمسة ملايين وحدة سكنية غير مكتملة البناء في الصين، على الرغم من نيل المطورين العقاريين قيمتها بالكامل، في ظل فشل حكومي لمواجهة الظاهرة ما أسفر عن تراجع حجم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي بنسبة 10.6% خلال عام 2024.

- قبل ثلاث سنوات اشترت الموظفة الصينية تسانغ يي (34 عاماً)، شقة سكنية قيد الإنشاء في مدينة شينزن، جنوب البلاد، عبر وكالة عقارية اشترطت دفع جزء من قيمة الوحدة البالغة 5 ملايين يوان (سبعمائة ألف دولار)، على أن تسدد بقية المبلغ المقدرة بـ 70% بموجب أقساط شهرية تستمر على مدار ثلاثين عاماً من خلال قرض عقاري.

ومثلما انتظمت يي في دفع الأقساط كانت أعمال البناء تسير بوتيرة مشابهة خلال العام الأول، قبل أن تلاحظ في العام التالي حالة من التلكؤ استمرت عدة أشهر، مع أنها وغيرها من المشترين لم يتوقفوا عن دفع المبالغ المقررة عليهم، وفجأة توقفت العمليات بصورة تامة نهاية العام ذاته، فتوجهت إلى شركة التطوير العقاري المسؤولة للاستفسار عن سبب ما جرى، ليتضح مواجهتها مشاكل في التمويل، بسبب استخدام أموال مالكي الوحدات في استثمارات خاصة، تكبدت فيها الشركة خسائر كبيرة حالت دون القدرة على الاستمرار في عمليات البناء الأساسية، وبالرغم من هذا تقول يي: ما زلت مطالبة بسداد الأقساط الشهرية للبنك، باعتبار أن هذا الاستحقاق المالي لا علاقة له بحالة المطورين أو العقار، ومن بين 15 ألف يوان صيني (ما يعادل ألفين ومائة دولار) قيمة راتبي فإني ملزمة بدفع 6 آلاف يوان (850 دولاراً) للبنك.

ويطلق على الحالات الشبيهة، العقارات البيضاء، كما يوضح تشو جوي، مدير مكتب عقاري خاص، في منطقة لونغ خوا بمدينة شينزن، جنوب الصين، مفسراً المصطلح بأنه يعني مشاريع عقارية بدأ بناؤها بالفعل، ثم اضطر القائمون عليها إلى التوقف عن العمل لأسباب عدة، منها: نقص رأس المال، أو عدم استيفاء بعض الإجراءات القانونية (مثل عدم التزام المطور بصيغة العقود وتصاريح البناء من الناحية الفنية)، أو تعديلات في سياسات الحكومة (مثال: في بعض المناطق قد ترفض السلطات