سوق العقارات البريطاني يواجه ضغوطا تدفعه للتراجع

تواجه المملكة المتحدة تحديات في العديد من الصعد، ويأتي سوق العقارات في طليعتها. إذ تشير التقارير إلى تراجع في جاذبية العقارات التجارية نتيجة للخضات السياسية والاقتصادية المتلاحقة منذ الخروج من الاتحاد الأوروبي حتى موازنة الحكومة الأخيرة. وبحسب شركة إنفستك البريطانية، فإن التحذير يأتي من كبار المستثمرين الذين لديهم أكثر من 300 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 396 مليار دولار، من الأصول قيد الإدارة، في حين يضاعف مستثمرو العقارات الصغيرة تهديدهم بمغادرة قطاع الإيجار الخاص.

ويشير موقع لاندلورد زون المتخصص بأخبار أصحاب العقارات والمساكن إلى أن المستثمرين العالميين يتخارجون من السباق على الاستثمار في العقارات التجارية في المملكة المتحدة كما كانوا يفعلون سابقًا.

وأظهر استطلاع حديث أجرته شركة إنفستك، ونقله موقع لاندلورد زون وشمل 50 مستثمرًا مؤسسيًا عالميًا يمثلون أصولًا مُدارة تزيد قيمتها عن 300 مليار جنيه إسترليني، أن حالة عدم اليقين السياسي، والتقلبات التنظيمية، وخطر ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، تُلقي بظلالها على معنوياتهم، وذلك مع رفع توقعات مكتب مسؤولية الموازنة لميزانية نوفمبر 2025 بشأن أسعار الفائدة المصرفية طويلة الأجل وعوائد السندات. وتقول شركة إنفستك إن هذا ليس هروبًا تقليديًا لرؤوس الأموال، بل هو إعادة توزيع انتقائية ودقيقة لرأس المال بعيدًا عن المملكة المتحدة.
وفي الوقت نفسه، ينطبق التناقض نفسه على القطاع الخاص للإيجار، حيث تعمل التغييرات وعدم اليقين ومعدلات الضرائب المرتفعة كرادع لمالكي العقارات الصغيرة التقليدية الذين يشترون بغرض التأجير.

تغييرات تطاول سوق العقارات

ويُدخل قانون حقوق المستأجرين تغييرات جوهرية على مُلّاك العقارات المُستأجرة بغرض التأجير. يُطرح هذا التشريع الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ الكامل في مايو/ أيار المقبل، تحديات وفرصًا مُحتملة من خلال زيادة اللوائح، وتعديل هياكل الإيجار، وإنهاء عمليات الإخلاء دون سبب مقنع. سيواجه مُلّاك العقارات تكاليف جديدة وتحولًا نحو عمليات أكثر احترافية وشبه تجارية، بينما قد يُغادر بعضهم السوق.

بريطانيا: جدل حول قانون حقوق العمال بعد تعديله بشأن الفصل التعسفي

وأدخلت ميزانية المملكة المتحدة لشهر نوفمبر 2025 زيادات ضريبية