العفو الدولية تدعو لمحاسبة المسؤولين عن غارة أمريكية استدفت مدرسة ميناب في إيران وقتلت 168 شخصا

دعت منظمة العفو الدولية، لمحاسبة المسؤولين عن الغارة الأمريكية الدامية وغير القانونية على مدرسة في مدينة ميناب بمحافظة هرمزغان في إيران، والتي أسفرت عن مقتل 168 شخصًا، بينهم أكثر من 100 طفل وطفلة.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن الأدلة التي جمعتها تشير إلى أن مبنى المدرسة تعرّض لضربة مباشرة، إلى جانب 12 مبنى آخر داخل مجمّع مجاور تابع للحرس الثوري الإيراني، باستخدام أسلحة موجّهة. ويشير ذلك إلى تقاعس القوات الأمريكية عن اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنّب إلحاق الضرر بالمدنيين عند تنفيذ الهجوم، وهو ما يشكّل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني.

وأوضحت أن استهداف مبنى المدرسة مباشرة، بالرغم من أنه كان في السابق جزءًا من مجمّع الحرس الثوري الإيراني، يثير مخاوف من أن تكون القوات الأمريكية قد اعتمدت على معلومات استخباراتية قديمة، وتقاعست عن الوفاء بالتزامها ببذل كل ما هو ممكن للتحقق من أن الهدف المقصود كان هدفًا عسكريًا.

وقالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية: “إن هذا الهجوم المروّع على مدرسة تضم صفوفًا مكتظة بالأطفال يمثّل مثالًا صادمًا على الثمن الكارثي والمتوقَّع تمامًا الذي يدفعه المدنيون خلال هذا النزاع المسلح. يجب أن تكون المدارس أماكن آمنة لتعلم للأطفال، لكن هذه المدرسة في ميناب تحوّلت إلى موقع قتل جماعي. كان يمكن للسلطات الأمريكية، وكان ينبغي لها، أن تعلم أنه مبنى مدرسي. يحظر القانون الدولي الإنساني بشكل صارم استهداف الأعيان المدنية المحمية، مثل المدارس”.

وأضافت: يجب على السلطات الأمريكية ضمان أن يكون التحقيق الذي أعلنت عنه محايدًا ومستقلًا وشفافًا. وينبغي أن تشمل التحقيقات في الغارة الجوية عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية والتقييمات، وقرارات الاستهداف والاحتياطات المتخذة، وكذلك احتمالات استخدام الذكاء الاصطناعي في كل من هذه المراحل، وذلك لتقييم كيفية اتخاذ قرارات الاستهداف. كما ينبغي نشر نتائج التحقيق علنًا.

وأشارت إلى أنه وحيثما تتوفر أدلة كافية، يتعين على السلطات المختصة مقاضاة أي شخص يُشتبه في مسؤوليته الجنائية، ويحق للضحايا وعائلاتهم معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة، كما