العفو الدولية تجويع المدنيين بغزة جريمة حرب يتوجب إيقافها بسرعة

قالت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، إن تجويع المدنيين في قطاع غزة يعد جريمة حرب، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لها على وجه السرعة والمبادرة بتحرك فعلي لإنهاء الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وذكرت المنظمة في سلسلة تدوينات على منصة إكس أن إطلاق القوات الإسرائيلية النار على فلسطينيين جائعين حاولوا الحصول على طعام بالقرب من موقع لتوزيع المساعدات تديره مؤسسة غزة الإنسانية يعد حدثا مروعا يستدعي تحقيقا فوريا ومستقلا.

وأضافت: يعيد هذا المشهد الدموي إلى أذهان الفلسطينيين مجازر الطحين الأليمة التي وقعت في فبراير/شباط ومارس/آذار 2024، عندما قتل الجيش الإسرائيلي أشخاصا كانوا يبحثون يائسين عن الطعام.

وشددت المنظمة على أنه لا يمكن السماح باستمرار هذه الأنماط المميتة.

وتسمح إسرائيل فقط لـمؤسسة غزة الإنسانية المتواطئة معها بتوزيع مساعدات شحيحة في مناطق عازلة جنوب القطاع بغرض تفريغ الشمال من الفلسطينيين، كما يباشر الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على حشود الجائعين مخلفا قتلى وجرحى.

وبوقت سابق اليوم، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين استهدفهم الجيش الإسرائيلي بمراكز توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية إلى 102 شهيد و490 مصابا خلال 8 أيام.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه يجب أن تُوزَّع المساعدات من خلال وسائل آمنة وفعالة تحفظ كرامة الناس، ويديرها عاملون محترفون في مجال المساعدات الإنسانية، وليس شركات الأمن الخاصة.

وأكدت إن إسرائيل، بصفتها سلطة الاحتلال، مُلزَمة بموجب القانون الدولي بضمان توفير الإمدادات الأساسية للسكان الخاضعين لاحتلالها.

وأوضحت المنظمة أن المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، سمح لهذه الكارثة الإنسانية المروعة والإبادة الجماعية بالاستمرار لفترة طويلة جدا.

وزادت: يُعد استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب جريمة حرب. ويجب على المجتمع الدولي وضع حد لهذه الجريمة على وجه السرعة.

وشددت على أن ينبغي للدول رفض خطة المساعدات الإنسانية التي تستخدمها إسرائيل كسلاح، والمبادرة بتحرك فعلي لإنهاء الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وقالت المنظمة إنه يجب على تلك الدول التوقف عن تسليح إسرائيل والضغط عليها لرفع حصارها القاسي عن غزة دون قيد أو شرط.