العفو الدولية سجن الصحفي التونسي زياد الهاني عقاب ظالم وحملة لقمع حرية التعبير

أدانت منظمة العفو الدولية بشدة الحكم الصادر بحق الصحفي والكاتب السياسي التونسي البارز زياد الهاني، والقاضي بسجنه لمدة عام، واصفةً إياه بـالعقاب الظالم الذي يستهدف ممارسة حقه المشروع في حرية التعبير.

مطالب بالإفراج الفوري

دعت المنظمة السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الهاني، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليه، مؤكدة أن إجراءات محاكمته تفتقر إلى المعايير الحقوقية الدولية.

تفاصيل القضية

تعود تفاصيل القضية إلى قرار المحكمة الابتدائية بتونس الصادر في 7 مايو/أيار الماضي، والذي قضى بسجن الهاني لمدة عام استناداً إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، وذلك على خلفية تصريحات انتقد فيها قراراً قضائياً خلال مشاركته كمعلق سياسي. وقد أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم في 26 يونيو/حزيران، علماً أن الهاني كان قد أُوقف في 24 أبريل/نيسان ووُضع في الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين.

قمع الأصوات المنتقدة

أوضحت منظمة العفو الدولية أن استخدام الفصل 86، الذي يجرم استخدام شبكات الاتصال بدعوى إيذاء الغير، أصبح أداة لمعاقبة الانتقاد المشروع للسلطات. وشددت المنظمة على النقاط التالية:

• الهاني لم يقم سوى بالتعبير سلمياً عن آرائه في قضية تهم الرأي العام.
• تعد هذه الإدانة جزءاً من حملة متصاعدة لقمع الصحفيين والأصوات المنتقدة في تونس.
• تعكس القضية توجهاً مقلقاً نحو تحويل الخلافات السياسية والقضائية إلى ملفات جنائية لتخويف الإعلاميين.

وختمت المنظمة بيانها بمطالبة السلطات التونسية بإنهاء توظيف القوانين الجنائية لتجريم التعبير السلمي، وضرورة الالتزام بتعهداتها الدولية في حماية حقوق الإنسان وضمان حرية العمل الصحفي.