العفو الدولية تدعو إلى التحقيق في جرائم حرب إسرائيلية جنوبي لبنان

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، إنه يجب التحقيق في تدمير الجيش الإسرائيلي الواسع والمتعمد للممتلكات المدنية والأراضي الزراعية في مختلف أنحاء جنوب لبنان باعتبارها جرائم حرب، مشيرة إلى أنه نظراً لحجم الدمار الذي أحدثه الجيش الإسرائيلي، لم يعد لدى العديد من سكان جنوب لبنان مكان يعودون إليه.

وقالت كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية إريكا غيفارا روساس، إنه ينبغي على السلطات الإسرائيلية تقديم تعويضات سريعة، وكاملة، ووافية لجميع ضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب، لأفراد ومجتمعات بأكملها على السواء. ويجب أن تشمل هذه التعويضات عائلات أولئك الذين تأذوا من السلوك غير القانوني لإسرائيل. وأشارت إلى أنه على الحكومة اللبنانية أن تتحرّى فوراً جميع السبل القانونية الممكنة، ومن بينها إنشاء آلية تعويض محلية، وأن تطالب بتعويض من أطراف النزاع، مضيفة كما يتعيّن على الحكومة اللبنانية أن تنظر مجدداً في منح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية للتحقيق في الجرائم المنصوص عليها بموجب نظام روما الأساسي، والمرتكبة على الأراضي اللبنانية، والمقاضاة عليها.

كذلك، شددت روساس على ضرورة أن توقف جميع الدول فوراً جميع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل وغيرها من أشكال المساعدات العسكرية لها، بسبب الخطر الملموس المتمثل في إمكانية استخدام هذه الأسلحة لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. ونشرت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، تقريراً موجزاً جديداً بعنوان لا مكان نعود إليه، يوثق التدمير الهائل الذي أحدثته إسرائيل في جنوب لبنان، وكيف أن القوات الإسرائيلية استخدمت متفجرات تُزرع يدوياً وجرافات لتدمير منشآت مدنية، بما فيها منازل، ومساجد، ومقابر، وطرقات، وحدائق، وملاعب كرة قدم في 24 قرية.

ويحلّل التقرير الموجز الفترة الممتدة من بداية الغزو البري الإسرائيلي للبنان في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 وحتى 26 يناير/ كانون الثاني 2025 ويكشف تعرّض أكثر من 10 آلاف منشأة لأضرار جسيمة أو للتدمير خلال تلك الفترة. وقد جرى الكثير من التدمير بعد 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين