العفو الدولية تكشف عن قائمة بـ 15شركة داعمة للاحتلال وتطالب بمقاطعتها

تونس | وكالة الصحافة اليمنية

كشفت منظمة العفو الدولية، عن أسماء الشركات التي يتعامل معها الاحتلال والتي تمكنه من مواصلة حرب الإبادة التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنها شركات عالمية كبرى خاصة في قطاع السياحة والبنية التحتية وبيع المواد المحرمة طبقا للقانون الدولي.

وطالبت المنظمة في تقرير ناقشته في اجتماع لها، الأسبوع الماضي، في العاصمة التونسية، الدول التي بها هذه الشركات أن تتوقف وعلى الفور عن دعم جرائم الاحتلال بدءا بإصدار تشريعات وتنظيمات فعّالة، ووصولًا إلى سحب الاستثمارات ووقف المشتريات أو فسخ العقود مع تحركات جماهيرية لأجل الضغط ووقف دعم الاقتصاد الاسرائيلي.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “لقد آن الأوان كي تضع الدول والمؤسسات العامة والشركات والجامعات وغيرها من الجهات الخاصة، حدًا لإدمانها القاتل على الأرباح والمكاسب الاقتصادية بأي ثمن”، مضيفة أنه “ما كان للاحتلال غير المشروع أن يستمر 57 عامًا ولا لنظام (الفصل العنصر) أن يترسّخ على مدى عقود، لولا الدعم العميق والمستدام الذي حظيت به إسرائيل من خلال علاقاتها الاقتصادية والتجارية”.

وأكدت كالامار “لم يكن 23 شهرًا من القصف المتواصل والإبادة الجماعية لتستمر لولا تدفق لا ينقطع للأسلحة ومعدات المراقبة، مدعومًا بعلاقات تجارية تفضيلية مع دول وشركات لا تمانع غضّ الطرف عمّا لا يمكن الدفاع عنه يجب وقف هذا الآن فالكرامة الإنسانية ليست سلعة”.

وتابعت أنه “بينما تُترك الأمهات الفلسطينيات في قطاع غزة ليشاهدن أطفالهن يموتون جوعًا تحت وطأة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، تمضي شركات السلاح وغيرها في جني أرباح طائلة، وتدعو منظّمة العفو الدوليّة كافة أعضائها ومؤيديها حول العالم إلى المطالبة بإنهاء الاقتصاد السياسي الذي ترتكز عليه إسرائيل في ارتكاب جرائمها الدولية فورًا”.

وبحسب منسقة المنظمة سمر سحيق، فإن التقرير يكشف بالأسماء الشركات المتورطة في الابادة والتي تتعامل مع الاحتلال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهي سياحية وبنية تحتية وتبيع مواد لوزارة الحرب الاسرائيلية وأساساً المحرمة بالقانون الدولي.

وأكدت سمر سحيق “،”لا تمثل الشركات الـ 15 سوى عينة بسيطة من الجهات المسؤولة