العفو الدولية 1500 شخص اعتقلوا في الأردن لتضامنهم مع غزة منذ 7 أكتوبر

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//

طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات الأردنية، بوقف ما وصفته “الحملة القمعية” ضد الاحتجاجات المؤيدة لغزة، والإفراج عن عشرات النشطاء المعتقلين بشكل غير قانوني، لمجرد تعبيرهم السلمي عن انتقادهم سياساتهم حكومتهم تجاه الاحتلال.

وأوضحت المنظمة، أنه منذ 7 أكتوبر الماضي ، اعتقلت السلطات الأردنية ما لا يقل عن 1500 شخص، من بينهم حوالي 500 محتجز منذ مارس في أعقاب احتجاجات ضخمة أمام السفارة الإسرائيلية في عمان.

وأعربت عن قلقها، إزاء استمرار اعتقال عدة ناشطين من قبل دائرة المخابرات العامة، ومن بينهم الناشطان زياد ابحيص وميسرة ملص. فبحسب محاميهما، اعتقل كلاهما في الـ31 من الشهر الماضي، خلال مظاهرة مؤيدة لغزة دون إبلاغهما بأسباب الاعتقال، ولا يزالان ممنوعين من الاتصال بمحاميهما.

وقالت رينا وهبي، مسؤولة حملات معنية بالأردن في منظمة العفو الدولية: “يتعين على الحكومة الأردنية الإفراج فورا عن جميع الذين اعتقلوا تعسفيا منذ أكتوبر 2023 بسبب نشاطهم المؤيد لفلسطين، ويجب على الحكومة أن تضمن حرية المحتجين والنشطاء في الانتقاد السلمي لسياسات الحكومة تجاه إسرائيل من دون تعريضهم للملاحقة أو الاعتقال العنيف من قبل قوات الأمن”.

ولفتت إلى أنه اعتقل ما لا يقل عن 165 محتجا، في الفترة ما بين 24 و27 مارس، وعشرات آخرون منذ ذلك الحين، بحسب ما أبلغ محامو المعتقلين منظمة العفو الدولية. ولا يزال العشرات رهن الاحتجاز الاحتياطي، بينما يحتجز ما لا يقل عن 21 شخصا رهن الاعتقال الإداري غير القانوني بناء على أوامر من محافظ عمان، رغم أن النائب العام سمح بالإفراج عنهم.

وأبلغ محامون ونشطاء منظمة العفو الدولية بأن السلطات الأردنية فرضت مؤخرا قيودا جديدة على الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، بما في ذلك حظر حمل العلم الفلسطيني واللافتات التي تحمل شعارات معينة، وحظرت مشاركة الأطفال دون الـ18 عاما. كما أنها منعت استمرار الاحتجاجات بعد منتصف الليل.

واتهم عشرات المتظاهرين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية القمعي بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عبروا فيها فقط عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين، أو انتقدوا السلطات أو معاهدة السلام التي