حقوق العسكريين والأمنيين بين المطالب الشعبية والوقفة الاحتجاجية المرتقبة

كيف ينظر العسكريون الجنوبيون إلى مطالب الوقفة الاحتجاجية في العاصمة عدن؟

بين الحقوق الوظيفية والمطالب المعيشية.. استطلاع يرصد آراء منتسبي الجيش والأمن الجنوبي

دعوات للتصعيد السلمي.. ما أبرز مطالب العسكريين والأمنيين الجنوبيين؟

العسكريون الجنوبيون: ملفات الرواتب والتسويات تتصدر أولويات المرحلة

وقفة احتجاجية مرتقبة في عدن: أبرز المطالب والرسائل..

ما أهمية معالجة قضايا العسكريين والأمنيين الجنوبيين؟

تعرض أبناء الجنوب العربي والجيش الجنوبي بعد توقيع الوحدة المشؤومة مع الجمهورية العربية اليمنية إلى التسريح القسري واستبعاد الكوادر الجنوبية والقادة العسكريين من المؤسسات ومن المناصب القيادية،حيث تعرض الجنوب العربي إلى احتلال مكتمل الأركان حينما دخلت القوات الشمالية الغازية العاصمة عدن والجنوب بقوة السلاح، واستشهد الآلاف واعتقل وشرّد الآلاف، وإخفاء الكثير من القادة العسكريين الجنوبيين في السجون، ونفذت القوات الشمالية الغازية اليمنية عمليات اغتيالات بحق العسكريين الجنوبيين والقادة العسكريين وتصفيتهم، مع تسريح آلاف الجنوبيين من وظائفهم المدنية والعسكرية.

كيف استجاب انتقالي العاصمة عدن لدعوة رئاسة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي؟

أعلنت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي في العاصمة عدن، استجابتها الكاملة وتأييدها المطلق للدعوة الصادرة عن رئاسة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي، بشأن تنفيذ الوقفة التصعيدية الاحتجاجية التي اقيمت الأربعاء الموافق 29 يوليو 2026م أمام مقرات حكومة الوصاية في معاشيق.

وأكدت الهيئة التنفيذية لانتقالي العاصمة عدن، وقوفها الثابت إلى جانب أبناء القوات المسلحة والأمن الجنوبي، وأسر الشهداء والجرحى، وكافة قطاعات الشعب الجنوبي، في مواجهة سياسات التجويع والعقاب الجماعي والمماطلة في صرف المرتبات والمستحقات وحرمان القيادات والضباط من رتبهم المستحقة.

ودعت الهيئة التنفيذية كافة قواعدها وأنصارها ورؤساء وأعضاء اللجان المحلية في المراكز والمديريات، وجماهير العاصمة عدن وأحرارها، والقطاعات النقابية والمدنية، إلى الاستنفار والتأهب والمشاركة الفاعلة والحضور المشرف في المحتشد الاحتجاجي أمام بوابات معاشيق.

وشددت الهيئة التنفيذية على أن حرمان حماة الوطن ومنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية من حقوقهم المشروعة يمثل تصرفاً غير مقبول وتضييقاً ممنهجاً على كاهل المواطنين والمنتسبين، داعيةً الجميع إلى تحمل المسؤولية الوطنية لإنجاح هذه الخطوة التصعيدية لانتزاع الحقوق، والتأكيد