القمة العربية الطارئة في الدوحة مواجهة التحديات الإسرائيلية

تُعقد القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة في توقيت حساس، بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير على الأراضي القطرية. تأتي هذه القمة في ظل ضغوط دبلوماسية كبيرة على إسرائيل، بعد سلسلة من التطورات الدولية التي عززت موقف الفلسطينيين على الساحة العالمية.

وأوضح الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي الكويتي، فهد الشليمي، أن القمة تمثل فرصة مهمة لترجمة المكاسب الدبلوماسية التي تحققت مؤخرًا، سواء في الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، إلى خطوات عملية تدعم الحقوق الفلسطينية.

المكاسب الدبلوماسية الأخيرة

وأشار الشليمي، في مداخلة له مع قناة إكسترا نيوز، إلى أن بيان نيويورك الذي حصل على دعم 142 دولة لصالح حل الدولتين يعد إنجازًا دبلوماسيًا كبيرًا. وأضاف أن مواقف بعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا وإسبانيا وسلوفينيا مثلت تحولًا في التصويت لصالح الحقوق الفلسطينية، وهو مؤشر على تزايد الضغط الدولي على تل أبيب.

وأكد الشليمي أن القمة يجب أن تركز على تعزيز التعاون العربي والإسلامي في المجالات الممكنة، خاصة الاقتصادية والسياسية، بما يضمن حماية الحقوق الفلسطينية والضغط على إسرائيل للامتثال للمعايير الدولية.

التضييق الاقتصادي والدبلوماسي على إسرائيل

أوضح الشليمي أن من بين الإجراءات الممكنة فرض مقاطعة اقتصادية مؤقتة على إسرائيل، ومنع مرور الطائرات الإسرائيلية في الأجواء العربية، فضلًا عن التضييق على المرور البحري الإسرائيلي. ولفت إلى أن مثل هذه الإجراءات ستشكل ضغطًا كبيرًا على تل أبيب، وقد تجبرها على مراجعة سياساتها تجاه الفلسطينيين.

وأضاف أن القمة تستطيع توجيه رسائل واضحة بأن العالم العربي والإسلامي متحد ضد أي اعتداءات على حقوق الشعب الفلسطيني، مع الحفاظ على المسار السلمي والضغط السياسي والقانوني بدلًا من التصعيد العسكري المباشر.

أهمية الملف القانوني

أكد الشليمي على الدور الحيوي للملف القانوني في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، مشيرًا إلى ضرورة تحريك قضايا ضد المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية والأوروبية بتهم ارتكاب جرائم حرب. وقال: “الملف القانوني يشكل ضغطًا متزايدًا على إسرائيل، ويؤرق القيادات الإسرائيلية، لأنه يضعها أمام محاكمة دولية محتملة”.

وأشار إلى أن القمة تستطيع الاتفاق على دعم المسار القانوني بشكل جماعي، بما