رامي شعث لـ العربي الجديد مواقفي السياسية سبب ملف ترحيلي من فرنسا

بعدما ظنّ أن محافظة نانتير، حيث يسكن مع عائلته بالقرب من باريس، استدعته أخيراً لتسليمه تصريح إقامة طال انتظاره، خرج الناشط السياسي الفلسطيني رامي شعث من مقرّ المحافظة بإخطار رسمي تخبره فيه السلطات الفرنسية بأنها تنوي ترحيله من البلد باعتباره خطراً على النظام العام. يقول شعث، في حديث إلى العربي الجديد، إنّه تلقّى الرسالة بعد سنتين ونصف سنة من التضييق والتلاعب، مضيفاً أنّه فوجئ بتحوّل ملفّه من طلب إقامة إلى رغبة بطرده من البلد الذي يقيم فيه منذ عام 2022 مع زوجته وابنته الفرنسيّتَين.

ويؤكد شعث أن الإخطار الذي قُدّم إليه لا يتضمّن أي تهمة جنائية، بل يستند بالكامل إلى مواقفه السياسية التي يدافع فيها عن القضية الفلسطينية. يقول: كل القضية قائمة على أنني أشارك في تظاهرات وأعبّر عن آرائي السياسية في محاضرات ومؤتمرات. هم لا يتهمونني بالعنف ولا بالدعوة إليه، ولا بمعاداة السامية، لأنني لم أقم بأي من هذه الأمور. فكيف أصبحتُ خطراً على أمن فرنسا؟. وبحسبه، فإن الوثيقة التي تسلّمها تتضمّن إحالات مباشرة إلى خطاباته ومشاركاته في فعاليات عمومية، بما في ذلك انتقاده حل الدولتين ودفاعه عن إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية من البحر إلى النهر. ويضيف: قلت إن حل الدولتين خدعة استُخدمت طوال ثلاثين عاماً لاستعمار بلدنا، وسأقول ذلك غداً أيضاً. أين الجريمة في هذا؟.

ويعتبر أن السلطات الفرنسية تعامل الهوية الفلسطينية نفسها باعتبارها تهديداً، مضيفاً أن خطابي السياسي وهويتي الفلسطينية ودفاعي عن حقوق شعبي أصبحت بالنسبة للحكومة الفرنسية جرائم. ويرى أن ما يجري معه يندرج ضمن حملة أوسع تستهدف الحراك الداعم لفلسطين في فرنسا منذ بدء الحرب على غزة.

ويشرح شعث أن الإجراء الحالي لا يزال في مرحلته الأولى، إذ ستُعرض قضيته في 21 مايو/ أيار الحالي على اللجنة الإقليمية للترحيل في نانتير، وهي هيئة استشارية يفترض أن تبدي رأياً قبل اتخاذ القرار النهائي. لكنّه يقلّل من أهمية هذه المرحلة قائلاً إن السلطات ملزمة قانونياً بعرض الملف على اللجنة، لكنها غير ملزمة بالأخذ برأيها، مضيفاً: قد