العربي الجديد تحصل على نسخة من مشروع قانون إيجارات مصر

حصل العربي الجديد على نسخة من المشروع المعد من الحكومة المصرية بشأن تعديل قانون الإيجارات السكنية القديمة، والذي أحاله رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، أمس الثلاثاء، إلى لجنة الإسكان لدراسته، وإعداد تقرير عاجل بشأنه للعرض على المجلس.

ونص مشروع الحكومة على زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن 20 مثلاً، مقارنة بالقيمة الإيجارية الحالية، شريطة ألا تقل عن ألف جنيه للوحدات السكنية الكائنة في المدن والأحياء، و500 جنيه شهرياً للوحدات السكنية في القرى (الدولار= 50.85 جنيهاً).

كما نص على مضاعفة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن إلى خمسة أمثال القيمة الحالية، وزيادة القيمة الإيجارية الشهرية لغرض السكن أو غيره بنسبة 15% سنوياً، وذلك لمدة خمس سنوات متتالية من تاريخ العمل بالقانون.

وقضى مشروع القانون بانتهاء جميع عقود الإيجارات القديمة بعد مرور الخمس سنوات، مع إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر، ورده إلى المالك. وفي حالة امتناعه عن الإخلاء يكون للمالك الطلب من قاضي الأمور الوقتية، في المحكمة الكائن بدائرتها العقار، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.

الحكومة المصرية تحيل مشروع قانون إيجار الوحدات السكنية إلى البرلمان

كذلك، نص القانون على منح المستأجرين وحدات سكنية -إيجاراً أو تمليكاً- من الوحدات المتاحة لدى الدولة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان وصندوق التنمية الحضرية، وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.
وتقدر منظمات مجتمع مدني مصرية مستقلة عدد السكان في العقارات الخاضعة لأحكام قانون الإيجارات القديمة بنحو 15 مليون شخص، والذي ينص على عدم انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر، أو تركه العين المؤجرة، إذا بقي فيها زوجه (الزوج أو الزوجة) أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك.
وتتركز أغلب الإيجارات القديمة في محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، وبعض محافظات الوجه البحري. ويشكو ملاك العقارات الخاضعة لأحكام القانون من ضعف القيمة الإيجارية، التي تتراوح بين خمسة وعشرين جنيهاً شهرياً فقط، بوصف القانون يعود