العرب احتجاجات شعبية تنذر بإفلات زمام حضرموت من يد الشرعية

جاءت الاحتجاجات الشعبية العارمة في مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت شرقي اليمن مكرسة للأوضاع المعقدة أصلا في المحافظة الأكبر مساحة والأغنى بالثروات الباطنية، والتي تواجه السلطة الشرعية اليمنية صعوبات كبيرة في ضبطها والسيطرة عليها بسبب احتدام صراع النفوذ داخلها.

وتشهد المدينة الواقعة على ساحل بحر العرب منذ الأحد احتجاجات شعبية تعبيرا عن الغضب من تردي الأوضاع المعيشية وحالة شبه الانهيار التي بلغتها الخدمات العامّة وخصوصا خدمة الكهرباء، وهو غضب بلغ ذروته الاثنين مع إقدام المحتجين على اقتحام مبنى إدارة السلطة المحلية في رسالة جديدة للحكومة التي أصبح التمرّد على سلطتها وقراراتها ظاهرة متواترة يجسدها بشكل استثنائي حلف قبائل حضرموت الذي بات يجاهر برغبته في تسيير شؤون حضرموت والسيطرة على ثرواتها وصولا إلى دعوته لإنشاء حكم ذاتي فيها مدعوم بقوة عسكرية شرع بالفعل في تشكيلها.

وتدعم فورة الغضب الشعبي موقف الحلف على حساب خصومه ومنافسيه وتحديدا المجلس الانتقالي الجنوبي الشريك الرئيسي للشرعية اليمنية الذي يرى في حضرموت جزءا أساسيا لا تنازل عنه من مشروع دولة الجنوب المستقلة التي يعمل على استعادتها.

وعلى غرار غالبية السكان في المناطق الواقعة ضمن سلطة الحكومة الشرعية اليمنية واجه سكان حضرموت انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي وصلت خلال الصائفة الحالية إلى أكثر من ثماني ساعات في اليوم.

ولا تعتبر أزمة الكهرباء الحادة الأزمة الوحيدة التي يعانيها سكان تلك المناطق الذين يعانون أيضا نقصا في المياه وترديا في الخدمات الصحية والتعليمية، مضافة إلى موجة غلاء في أسعار المواد الأساسية مترتبة عن ظاهرة التضخم التي تسبب بها الانحدار الكبير في قيمة عملة الريال المحلية.

لكن أزمة الطاقة الكهربائية تظل مثار غضب استثنائي من قبل السكان باعتبارها عنوانا على الفشل الحكومي في إدارة الموراد وحسن توظيفها بما في ذلك موارد الطاقة الوفيرة في حضرموت وبعض المحافظات الأخرى.

وعزت السلطة المحلية في حضرموت أسباب الانقطاعات الطويلة والمتكررة للكهرباء إلى نفاد الوقود نتيجة ما وصفته بـالتقاطعات القبلية التي تعيق مرور ناقلات الوقود إلى محطات التوليد، في إحالة إلى نقاط التفتيش التي يقيمها