العراقيون يدفعون فاتورة خفض الدينار الأسواق تشهد موجة غلاء

تشهد الأسواق العراقية ارتفاعاً في أسعار مواد غذائية وسلع استهلاكية، عقب قرار البنك المركزي العراقي خفض قيمة الدينار أمام الدولار من 1320 إلى 1520 ديناراً، بنسبة بلغت نحو 15.2% اعتباراً من السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ما يضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين، وسط مخاوف من استغلال القرار لفرض زيادات غير مبررة.
وشملت الارتفاعات الأرز والسكر والبيض والزيوت، بالتزامن مع إعادة تسعير بضائع وتأثر تكاليف الاستيراد، ما دفع بعض الأسر محدودة الدخل والموظفين ذوي الرواتب الثابتة إلى تقليص مشترياتهم، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
وأعلنت وزارة التجارة العراقية تكثيف الرقابة وملاحقة المتلاعبين وتسهيل استيراد المواد الغذائية لزيادة المعروض، فيما يبقى تأثير هذه الإجراءات على الأسعار مرهوناً بنتائج تنفيذها، ومدى انعكاسها على كلفة المشتريات اليومية، في ظل استمرار الضغوط على ميزانيات الأسر.
كما قرر مجلس الوزراء العراقي إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً اقتصادية ومالية متزايدة نتيجة تداعيات حرب إيران، واضطراب صادرات النفط. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، أول من أمس الثلاثاء، أن مجلس الوزراء قرر إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية، ابتداءً من تاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2026. ويأتي القرار بعد نحو أسبوع من خفض البنك المركزي العراقي قيمة الدينار أمام الدولار بنحو 15%.

أعباء إضافية على المواطنين

في جولة ميدانية بأسواق العاصمة بغداد، أفاد المواطن عثمان صباح بأن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بعد تعديل سعر صرف الدولار، مشيراً إلى زيادات طاولت البيض والأرز والسكر، وأدت إلى ارتفاع كلفة المشتريات المنزلية، خصوصاً لدى العائلات التي تعتمد على دخل شهري ثابت.

انتعاش اقتصاد الظل في العراق... أموال خارج الرقابة

وأوضح صباح لـالعربي الجديد أن بعض التجار أعادوا تسعير بضائع كانت موجودة في مخازنهم قبل تعديل سعر الصرف، معتبراً أن تحميل المستهلك فروقاً سعرية على سلع مستوردة سابقاً يستدعي تدخلاً رقابياً، لأن ارتفاع الدولار لا يعني بالضرورة زيادة تكلفة جميع البضائع المعروضة.
وأظهر