العراقيون في تركيا يواجهون خطر الترحيل جراء تعقيدات شروط الإقامة
يواجه نحو 700 ألف عراقي في تركيا خطر الترحيل أو عدم تجديد الإقامات وسط حديث عن انتفاء مبررات بقائهم، حتى الطلبة ومالكو العقارات، وعاد الآلاف منهم إلى بغداد وأربيل.
تشدّد السلطات التركية شروطها وإجراءاتها وتزيد من رفض طلبات الحصول على الإقامة للعراقيين، سواء من المتقدمين الجدد أو الذين يسكنون في تركيا منذ سنوات. وأدى التوجه التركي الجديد إلى عودة عشرات آلاف العراقيين إلى بلادهم خلال العام الماضي، فيما تضيق السبل بمَن تبقّى من العراقيين الذين يرتبطون بالبلاد عائلياً أو دراسياً وحتى علاجياً، والذين باتت لديهم مشاريعهم التجارية والاقتصادية واستقروا في تركيا منذ أعوام، ناهيك بالعراقيين الذين يملكون المنازل والعقارات.
تُقدّر الجالية العراقية في تركيا، بحسب بيانات سابقة لوزارة الهجرة والمهجرين في العراق بنحو 700 ألف عراقي يتوزّعون على 12 ولاية تركية من أصل 81، وهي بحسب الترتيب: إسطنبول وأنقرة وسامسون وسكاريا ويالوفا وبورصا وأسكي شهير وغازي عنتاب وألانيا وجورم وبولو وكوتاهيا. ووفق القانون التركي، تحقّ للعراقيين خيارات متنوعة للإقامة في تركيا، بما في ذلك الإقامة السياحية والعقارية والطلابية، وإقامة العمل والإقامة العائلية، ويحصلون عليها عبر تلبية شروط من ضمنها توفير دخل ثابت وتأمين صحي.
لكن خلال العامين الماضيين، برزت تعقيدات كثيرة أمام العراقيين واشتدت أكثر خلال العام 2025، ووصل الحال إلى اعتقال بعض رافضي الترحيل من تركيا، وإجبارهم على الخروج. وسجّل العراقيون في تركيا حالات عديدة حصلت لرجال ونساء أُجبروا على الرحيل والعودة، وسط مناشدات ممثلي تجمعات العراقيين في إسطنبول وأنقرة، للحكومة العراقية من أجل التدخل.
وأفاد أكرم سلمان (39 عاماً) وهو عراقي يسكن في أنقرة منذ نحو أربع سنوات، بأن تجديد إقامته السياحية رُفض أكثر من مرة، ولم يشفع توكيله محامياً تركياً بحل المشكلة. وقد أُبلغ عبر مسؤولين في البلديات والشرطة التركية بضرورة رحيله مع أسرته والعودة إلى العراق، لأن الحكومة قررت عدم تجديد إقامته السياحية، مبيّناً لـالعربي الجديد، أنه لا يريد العودة بسبب التزاماته في تركيا، ومن ضمنها العمل ومدارس أولاده.
ورأى سلمان أن وجهة نظر السلطات التركية
ارسال الخبر الى: