العراق يواجه واحدة من أعقد أزمات السكن

يواجه العراق واحدة من أعقد الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتمثلة في أزمة السكن، إذ تكشف التقديرات الحكومية أن البلاد تحتاج إلى أكثر من 2.5 مليون وحدة سكنية لسد الفجوة المتراكمة في قطاع الإسكان، في وقت يتواصل فيه النمو السكاني بمعدل مرتفع يصل إلى 3% سنوياً.
ورغم إعلان الحكومة عن خطط لإضافة مليون وحدة جديدة عبر سياسة تمويل ميسّرة تستهدف الشرائح الاجتماعية كافة، إلا أن المشهد السكني لا يزال بعيداً عن تلبية حاجة المواطنين الفعلية، إذ تركزت المشاريع المُنجزة أو المخطط لها على مجمعات وقطع أراضٍ بأسعار مرتفعة، جعلت الأسر محدودة ومتوسطة الدخل خارج دائرة الاستفادة.
ومع استمرار الفجوة، يرى مختصون أن النفوذ الكبير للمستثمرين في القطاع العقاري، وغياب المحاسبة الحكومية الصارمة، أديا إلى تفاقم الأزمة بدلاً من حلها، فقد تحولت بعض المشاريع إلى ساحة لتحقيق الأرباح على حساب معاناة ملايين العراقيين، عبر الإخلال بالعقود وتأخير التسليم، أو رداءة البناء والخدمات.
وفي السياق، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن العراق بحاجة إلى نحو 2.5 مليون وحدة سكنية في جميع المحافظات لسد الفجوة السكنية، في ظل نمو سكاني متزايد يقدر بين 2.5 و3% سنوياً.

أميركا تعرقل خطط العراق لاستيراد الغاز من تركمانستان عبر إيران

وقال صالح في حديث صحافي إن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في بعض المجمعات جعل الكثير من الأسر غير قادرة على شرائها، ما يزيد الطلب على الإسكان المؤجّر أو العشوائي، مشيراً إلى أن الحكومة عملت على خفض الفجوة بإضافة مليون وحدة سكنية في بغداد والمحافظات، وفق سياسة تمويل مريحة بكلف معقولة تراعي مختلف الطبقات الاجتماعية.
من جانبها، أكدت عضو لجنة الاستثمار والتنمية في مجلس النواب العراقي سوزان منصور أن تفاقم أزمة السكن يعود بدرجة كبيرة إلى بطء تنفيذ المشاريع الإسكانية وتعقيدات الإجراءات البيروقراطية، على الرغم من كثرة الخطط التي أعلنتها الحكومات المتعاقبة.
وقالت منصور خلال حديثها لـالعربي الجديد إن تأخر الإنجاز وتكرار الوعود من دون نتائج ملموسة أفقدا المواطن ثقته