العراق يكبح جرائم تزييف العملة

رصدت السلطات العراقية تراجعاً حاداً في جرائم تزييف العملات النقدية. ووفق بيانات وزارة الداخلية العراقية، فإن جرائم عمليات تزييف العملة تراجعت بمستويات قياسية تصل إلى 90% مقارنة بالسنوات الماضية، وسط تأكيدات لخبراء مال نجاح الأمن في ضرب عدد كبير من شبكات التزييف ومصادرة مكائن طباعة البنكنوت المزيف وآلاته خلال الفترة الماضية.
وشهد العراق خلال السنوات الأخيرة، عمليات تزييف واسعة للعملة المحلية وبفئات مختلفة، سبَّبت أضراراً اقتصادية ضخمة منها زيادة التضخم وارتباك في الأسواق، فضلاً عن وقوع العراقيين ضحية لهذه العمليات خلال تداولهم اليومي بالسوق.
وقال مدير وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية العراقية، أحمد محمد عبيد، أمس الأربعاء، إن هناك تراجعاً كبيراً في معدلات جرائم تزييف العملة، خلال العام الحالي 2025، وصلت إلى ما بين 85 و90% مقارنة بالأعوام الماضية.

اتفاق على حل عقد صعبة بملف نفط كردستان العراق

وأوضح عبيد في حديث أوردته صحيفة الصباح الحكومية أن هذا الانخفاض يعود إلى حزمة من الإجراءات الأمنية والاقتصادية الرادعة، لمكافحة هذه الظاهرة في مختلف المحافظات، مؤكداً أن المزورين غالباً ما يحاولون ضخ العملات المزيفة في الأسواق خلال المناسبات، مستخدمين أساليب مختلفة للترويج لها.

وكشف أن المديرية نفذت خلال أعوام 2023 و2024 والعام الحالي 2025 العديد من العمليات الأمنية التي أسفرت عن إلقاء القبض على مئات المتورطين في قضايا متنوعة، من بينها تزييف العملة، موضحاً أن تزييف العملة من أخطر الجرائم الماسّة بالاقتصاد الوطني، وثقة المواطن بالعملة المحلية.
من جانبه قال الخبير المالي ومستشار سوق بغداد للأوراق المالية، أحمد الكرخي، لـالعربي الجديد، إن خسائر العراق جراء تزوير العملة كانت تتخطى خمسة مليارات دولار سنوياً في السنوات التي أعقبت الغزو الأميركي للبلاد، وأن جرائم التزوير لم تكن مقتصرة داخل العراق، بل كانت هناك شبكات تقوم بالتزوير بدول جارة، أبرزها سورية وإيران.

العملات المزيفة

ووفق الكرخي فإن هناك تلاشياً كبيراً في مشكلة العملات المزيفة التي كانت تستهدف فئة 10 آلاف و25 ألف دينار، يعود إلى أسباب كثيرة، أبرزها اتساع نطاق التعامل الإلكتروني