العراق يسترجع 381 مليون دولار من الأموال المسروقة
بلغت قيمة ما استرجعته الحكومة العراقية من مبالغ مالية خلال حملتها التي بدأت بها أواخر يونيو/ حزيران الماضي، نحو نصف تريليون دينار، بما يعادل أكثر من 381 مليون دولار، نقداً، عدا عن عشرات العقارات التجارية والمنازل والسيارات والساعات والمجوهرات. الحملة التي تواصل حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، تنفيذها بمشاركة هيئة النزاهة والقضاء وجهاز مكافحة الإرهاب، سجّلت أول من أمس اعتقالات جديدة طاولت رئيس حزب الجماهير ومحافظ صلاح الدين الأسبق أحمد الجبوري ورجل أعمال مرتبطاً به.
من جانبه، قال مسؤول عراقي في وزارة العدل لـالعربي الجديد، إن قيمة ما تمت مصادرته نقداً وذهباً يبلغ نحو نصف تريليون دينار (أكثر من 381 مليون دولار)، مضيفاً أنه باحتساب العقارات التجارية والمنازل والأراضي والسيارات الفارهة والمقتنيات الثمينة قد تصل الحصيلة في شهرين إلى تريليون دينار. وأضاف أن العمل متواصل مع دول عدة أبرزها تركيا، والأردن، والإمارات، ولبنان، ومصر، لاسترجاع فارين وأموال مودعة هناك.
ووفقاً للمتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، فإن حصيلة الأموال المصادرة في عمليات مكافحة الفساد بلغت حتى الآن 206 مليارات دينار (نحو157 مليون دولار)، و141 مليون دولار إضافة إلى نصف طن من الذهب، (بما يعدل نحو 70 مليون دولار). وقال العبودي في مقابلة تلفزيونية، ليلة السبت، إن تلك الأموال أودعت في حساب مصرفي شفاف لدى البنك المركزي العراقي، وهي تحت تصرف القضاء العراقي على أن تصدر الاحكام بعودتها الى خزانة الدولة.
وأكد ان العمل متواصل وكذلك التدقيق في الاعترافات، لافتاً إلى أن اعتقال المزيد من المتهمين يعتمد على اعترافات المتهمين المعتقلين حالياً.
اتفاق نفطي بين بغداد وأنقرة: إنعاش اقتصاد العراق وأمن الطاقة عالمياً
في السياق ذاته، قال عضو البرلمان العراقي باسم الغرابي، إن إجراءات المباغتة والاعتقالات الأخيرة خلال الحملة على الفساد اعتمدت آلية ممتازة من الناحية الأمنية والاستخبارية، مبيناً أن الحكومة الحالية برئاسة الزيدي انتقلت إلى العمل الميداني الفعلي في ملف مكافحة الفساد، مما أعطى دفعة قوية للجهات المعنية لتفعيل ملفات قديمة يعود بعضها إلى
ارسال الخبر الى: