العراق من يرسم خريطة ما بعد 2025

في كل مرة يقترب فيها العراق من انتخابات جديدة، تتكثف الأسئلة أكثر من الإجابات. لكن انتخابات 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 تبدو مختلفة هذه المرة؛ ليس لأنها تأتي في ظرف داخلي مضطرب فحسب، بل لأنها تتزامن مع موعد دولي حساس: رحيل بعثة الأمم المتحدة (يونامي) عن العراق بنهاية العام ذاته. هل هي مصادفة زمنية؟ أم أنها تقاطع مقصود بين حدثين يُفترض أن يُغلقا مرحلة كاملة من الوصاية السياسية على الدولة العراقية؟

حين تتقاطع التواريخ... وتتقاطع الإرادات

الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر، وانسحاب الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر. فهل يُراد للعراق أن يدخل عام 2026 بحكومة جديدة مكتملة قبل أن تطوي الأمم المتحدة آخر صفحات وجودها السياسي؟ أم أن هذا التزامن مجرد ترتيب بروتوكولي لا يحمل في طيّاته رسائل أعمق؟

من يقرأ الرسائل الصادرة من واشنطن وبغداد في الأسابيع الأخيرة، سيلاحظ أن المشهد أكثر تعقيدًا. فالاتصال الذي أجراه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لم يكن اتصال مجاملة. كان حادًا في مضامينه: ضرورة ضبط الفصائل المسلحة، وإعادة التوازن في السياسة الخارجية، وتسريع الصفقات التجارية مع الشركات الأميركية. لكن، هل يمكن قراءة هذا الاتصال بمعزل عن تعيين مارك سافايا مبعوثًا أميركيًا خاصًا إلى العراق قبل أيام فقط؟

تعيين في التوقيت الحرج

مارك سافايا، رجل الأعمال الأميركي-العراقي القادم من ملفات الدعم لقرارات وتوجهات ترامب، لم يُعيّن اعتباطًا. فهل أرادت واشنطن أن تضع مستشارها الخاص داخل المشهد العراقي قبل انطلاق موسم الحسم الانتخابي؟ وهل سيلعب سافايا دور المراقب الهادئ الذي يتابع تطورات ما بعد الانتخابات لضمان أن حكومة ما بعد تشرين الثاني/نوفمبر لن تكون خارج المدار الأميركي؟

ربما لا شيء يُقال صراحة، لكن التتابع الزمني للأحداث يفرض منطقه الخاص. روبيو يتصل... سافايا يُعيّن... والأمم المتحدة تحدد موعد رحيلها النهائي. هل نقترب من لحظة يعاد فيها تعريف السيادة العراقية وفق جدول زمني دولي لا يُعلن رسميًا؟

بين تفكيك المليشيات وصفقات الاستثمار

منذ سنوات، يطالب العراقيون بتحرير القرار الوطني من تأثير الفصائل المسلحة