العراق توتر وتراشق إعلامي بين أنصار الصدر وقوى في الإطار التنسيقي

لليوم الثالث على التوالي تشهد الساحة السياسية في العراق توتراً وتراشقاً إعلامياً بين التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر من جهة، وقوى سياسية شيعية ضمن الإطار التنسيقي، وفصائل مسلحة من جهة أخرى، بخصوص الانتخابات والمشاركة فيها.

الصدر الذي حافظ طوال الانتخابات البرلمانية السابقة بنسخها الخمسة على نحو 25% من مقاعد البرلمان للقوى السياسية الشيعية، عاد مجدداً، السبت، للتأكيد على رفض مشاركته، بل وطرد ناشطين في التيار الصدري، لتورطهم في الترويج أو الترشح بالانتخابات المقررة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وعبر فضائيات مملوكة لقوى الإطار التنسيقي، وفصائل مسلحة بعضها يشارك لأول مرة بالانتخابات المقبلة، بدأ التصعيد بانتقاد مواقف الصدريين في مقاطعة الانتخابات وخطورة ذلك على النظام السياسي، مع اعتماد حملات على مواقع التواصل فيسبوك، وإكس، وتليغرام، تحمل الفكرة ذاتها، وتؤكد أن البديل عن الانتخابات هي عودة حزب البعث أو صعود الفاسدين، معتبرة دعوات المقاطعة تهديداً بـبضياع الحكم من القوى السياسية الشيعية الحاكمة بالبلاد.

إثر ذلك اعتبر وزير الصدر وهو صالح محمد العراقي، الذي يتولى نشر مواقف الصدر وآراءه السياسية، أن بديل مقاطعة الانتخابات هو الإصلاح الشامل وتغيير الوجوه، لإنقاذ العراق. وهاجم العراقي، الأحد الماضي، كلاً من رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وزعيم مليشيا عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي قائلاً: كيف نعطي أصواتنا لمن تقول تسريباته إنه يريد قتلنا والهجوم علينا في النجف الأشرف؟! أو نعطيه لمن (فصّخ مصفى بيجي)!!!، في إشارة إلى نهب مصفاة بيجي النفطية من قبل مسلحي المليشيا، وذلك في رد مباشر على الحملات التي يواجهها التيار.

الائتلاف الحاكم في العراق يقرر خفض التصعيد منعاً لأي عدوان إسرائيلي

وانسحب الصدر في 15 يونيو/حزيران 2022، من العملية السياسية في البلاد، مؤكداً عدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة الفاسدين. وجاء ذلك خلال اجتماعه في النجف وقتها بنواب الكتلة الصدرية الذين قدموا استقالاتهم من البرلمان بعد ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية. وعقب ذلك، تمكن تحالف الإطار التنسيقي، من تشكيل