العراق وإعادة هندسة النفوذ الإيراني

لم يعد السؤال المطروح اليوم في العراق: هل لا تزال إيران تحتفظ بنفوذها التقليدي داخل النظام السياسي أم لا؟ فالإجابة المباشرة هي نعم، لا تزال طهران تمتلك حضوراً سياسياً وأمنياً عميقاً عبر شبكة معقدة من العلاقات الحزبية والفصائلية والاقتصادية، تشكّلت على امتداد أكثر من عقدين منذ عام 2003.

لكن السؤال الأهم هو: هل لا يزال هذا النفوذ قادراً على إنتاج البيئة السياسية نفسها التي سمحت له بالتمدد أصلاً؟

هذا السؤال بات أكثر إلحاحاً مع التحولات المتسارعة التي يشهدها العراق، لا بوصفه ساحة محلية معزولة، بل باعتباره جزءاً مباشراً من إعادة تشكيل إقليمية أوسع تقودها الولايات المتحدة لإعادة ضبط المجال الحيوي الإيراني في الشرق الأوسط، ليس عبر المواجهة العسكرية المباشرة كما جرى في مراحل سابقة، بل عبر إعادة هندسة بنية السلطة في الدول التي شكّلت لعقود الامتداد الوظيفي للمشروع الإيراني.

في هذا السياق، لم يعد العراق مجرد ساحة نفوذ مستقرة لإيران، بل تحوّل تدريجياً إلى ساحة اختبار حقيقية تكشف حدود المشروع الإيراني نفسه، وليس ذلك نتيجة انقلاب اجتماعي مفاجئ داخل البيئة الشيعية العراقية أو انهيار كامل للحاضنة السياسية التقليدية، بل بسبب ضغوط بنيوية فرضتها إعادة ترتيب التوازنات الدولية والإقليمية، وضعت نموذج الحاكمية الشيعية الهشة الذي نشأ بعد عام 2003 أمام اختبار وجودي غير مسبوق.

هذا النموذج، الذي قام طيلة عقدين على إدارة توازن حساس بين الدولة الرسمية وشبكات القوة الموازية المرتبطة بمنطق الفصائل والمحاور العابرة للحدود، كان قادراً على الاستمرار طالما ظل الصراع الإقليمي يسمح بهذا النوع من الازدواج الوظيفي؛ فالدولة تؤدي الحد الأدنى من وظائف الحكم، بينما تؤدي الفصائل وظيفة الردع الإقليمي وحماية التوازنات السياسية الداخلية.

لم يعد العراق مجرد ساحة نفوذ مستقرة لإيران، بل تحوّل تدريجياً إلى ساحة اختبار حقيقية تكشف حدود المشروع الإيراني

إعادة تشكيل الدولة بدل إسقاط النفوذ

أدركت الولايات المتحدة محدودية خيار المواجهة العسكرية المفتوحة مع إيران، وبعد تجارب العراق وأفغانستان، انتقلت إلى استراتيجية أكثر تعقيداً تقوم على تفكيك البيئات الحاضنة للنفوذ الإيراني من الداخل.

فلم