العراق يطلق منظومة إلكترونية لتتبع الأدوية ضبط المنشأ والأسعار

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن دخول مرحلة جديدة في إدارة سوق الدواء بعد اعتماد منظومة إلكترونية وطنية متكاملة لتتبع الأدوية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الرقابة على مصادر الدواء، وضمان ثبات الأسعار، والحد من تهريبه. ويأتي هذا المشروع في إطار رؤية الحكومة للتحول الرقمي وتحقيق الشفافية في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الصحي.

ووفق المديرة العامة لدائرة العيادات الطبية الشعبية في وزارة الصحة فاتن محمد جار الله، فإن المنظومة الجديدة تتضمن ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها تحقيق رؤية الحكومة في التحول الرقمي، وثانيها تتبع حركة الدواء من لحظة دخوله إلى المنافذ الحدودية حتى وصوله إلى يد المواطن. أما البعد الثالث، فيتمثل في تثبيت الأسعار وضمان استقرارها في الأسواق. وأشارت في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، اليوم السبت، إلى أن كل عبوة دواء باتت تحمل لاصقاً يحتوي على رقم تسلسلي فريد يتيح التعرف على جميع تفاصيل المنتج وسعره عبر تطبيق إلكتروني مخصص يعرف باسم (كوديا).

وتتيح المنظومة للمواطنين استخدام التطبيق الإلكتروني لمسح رمز اللاصق استيكر والحصول على المعلومات الكاملة حول الدواء، فضلاً عن إمكانية الإبلاغ عن المخالفات السعرية أو تقديم شكاوى تتعلق بجودة المنتج أو أعراض جانبية محتملة. وتقول جار الله إن الهدف النهائي للمنظومة هو أن يحصل المواطن العراقي على دواء آمن وفعال وبسعر ثابت، مضيفة أن الوزارة وضعت حتى الآن أكثر من مليار وسبعمائة مليون استيكر لاصق على الأدوية المتوفرة في القطاع الخاص.

وأكدت أن المشروع لا يقتصر على تحديد السعر فحسب، بل يشمل منظومة شاملة تبدأ من منافذ الاستيراد وتنتهي عند المستهلك. وأوضحت المسؤولة أن أي دواء لا يخضع للفحص في مختبرات الرقابة الدوائية لا يمكن منحه الاستيكر المخصص، ما يعني أن الأدوية المجهولة أو المهربة لن يكون لها وجود قانوني في السوق، وأن أسعار الأدوية المحلية والمستوردة في القطاع الخاص أصبحت موحدة وثابتة، وأن المخالفين سيواجهون إجراءات قانونية تشمل الغرامات المالية أو إغلاق الصيدليات غير الملتزمة.

ويرى مختصون في الشأن الدوائي أن المنظومة الجديدة تمثل تحولاً