العراق يفتح ملفات الحصانة السياسية حملة غير مسبوقة تطيح بأسماء بارزة في قضايا فساد

في خطوة تعكس تحولاً جذرياً في استراتيجية الدولة العراقية لمواجهة الفساد، بدأت السلطات المختصة تنفيذ سلسلة من مذكرات القبض القضائية التي طالت عدداً من المسؤولين والنواب، في عملية تضع المنظومة السياسية أمام اختبار حقيقي للمساءلة القانونية.

تأتي هذه التحركات لتكسر حاجز الحصانة الذي لطالما أحاط بالطبقة السياسية، حيث أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن مباشرتها تنفيذ أوامر قضائية بحق متهمين بالتجاوز على المال العام، مؤكدة أن هذا الإنجاز هو ثمرة تكامل بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية، بعد عمليات رصد وتدقيق استمرت لأشهر.

قائمة الموقوفين في قبضة العدالة

وقد أظهرت البيانات الرسمية شمول أسماء سياسية وازنة في هذه الحملة، ومن أبرزهم:

• مثنى السامرائي، رئيس تحالف عزم.
• محمد الكربولي، عضو مجلس النواب.
• زياد الجنابي، عضو مجلس النواب.
• بهاء النوري، عضو مجلس النواب.
• عالية نصيف، عضو مجلس النواب.
• محمد جميل المياحي، عضو مجلس النواب.
• حسن الخفاجي، عضو مجلس النواب.
• عبد الرحمن اللويزي، عضو مجلس النواب.
• مضر الكروي، عضو مجلس النواب.
• هند العباسي، عضو مجلس النواب.
• محمد فرمان الجبوري، عضو مجلس النواب.
• بشرى القيسي، عضو مجلس النواب.
• محمد الصيهود، عضو مجلس النواب السابق.
• علي معارج، وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع.

خلفيات المواجهة: من التحقيق إلى التنفيذ

وفي قراءة للمشهد، أوضح الناشط السياسي عمر فاروق الطائي أن الحملة انطلقت بناءً على إخبارات دقيقة حول المبالغة في الصرف المالي خلال الفترة التي سبقت الانتخابات الأخيرة، مشيراً إلى أن هيئة النزاهة بدأت تحقيقاتها منذ تسعة أشهر، انطلاقاً من ملفات تتعلق بوكالة وزارة النفط وصولاً إلى كشف الأدلة العملية التي لا تقبل الدحض.

وأضاف الطائي أن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق فرضت ضرورة قصوى لإنهاء نهب الأموال العامة، معتبراً أن الحكومة الحالية أبدت جرأة لافتة في تجاوز التوازنات السياسية التقليدية، سعياً منها لكسب ثقة الشارع والمجتمع الدولي.

وأشار الطائي إلى أن مؤسسة القضاء العراقي باتت تتمتع بحصانة وقوة