العراق ملاحقات لمنع عمليات شراء البطاقات الانتخابية

تتواصل ظاهرة شراء وبيع بطاقات الناخبين في العراق، فيما يتسابق مرشحون عليها للظفر بمقعد بالانتخابات المقرر إجراؤها في الـ11 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في مشهد يعكس هشاشة المنظومة الانتخابية، ويهدّد مبدأ التنافس بين المرشحين. ورغم التوجيهات والعقوبات التي تعلن عنها مفوضية الانتخابات العراقية، إلا أن الظاهرة لم تتراجع، وزادت أسعار البطاقات الانتخابية.

وأفادت مصادر سياسية لـالعربي الجديد، بأن سعر البطاقة الانتخابية الواحدة كان يصل إلى 150 دولاراً، لكنه وصل خلال الأيام الماضية إلى 500 دولار (..) هناك مرشحون يدفعون هذه المبالغ من دون تردد، في حين أن مرشحين آخرين يحصلون عليها مجانا ممن لهم نفوذ في مؤسسات حكومية وأهلية، وذلك بالضغط على المنتسبين، مبينة أن ملايين الدولارات تنفقها هذه الأحزاب مقابل الحصول على البطاقات التي تتحول إلى أصوات في يوم الاقتراع.

ووجه عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، أمس الأول الثلاثاء، طلباً رسمياً إلى هيئة النزاهة لاتخاذ إجراءات رادعة إزاء ما وصفوه بظاهرة شراء البطاقات الانتخابية من قبل بعض المرشحين. وبحسب وثيقة الطلب البرلماني، فإن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صريحاً للنزاهة الانتخابية، وتستوجب تحركاً عاجلاً من الجهات الرقابية، لمنع التأثير على إرادة الناخبين وضمان شفافية العملية الانتخابية. وجاء هذا الطلب عقب إعلان جهاز الأمن الوطني العراقي اعتقال 46 شخصاً اتهموا ببيع وشراء البطاقات الانتخابية في محافظات بغداد والأنبار ونينوى وغرب نينوى. كما أشار الجهاز إلى ضبط 1841 بطاقة ناخب بحوزة المتهمين.

وبموجب القانون العراقي، يحظر على الأحزاب والمرشحين والناخبين بيع وشراء البطاقات الانتخابية، وهي الوثيقة التي يسمح للناخب عبرها بالإدلاء بصوته يوم الانتخابات. ويرى مراقبون أن عمليات شراء وبيع البطاقات الانتخابية تؤشر إلى تصاعد التلاعب بالبطاقات الانتخابية مع دخول الحملة الدعائية مراحلها الحاسمة، أما مفوضية الانتخابات فإنها تشدد على تغريم ومعاقبة واستبعاد المرشحين الذين يثبت تورطهم بشراء البطاقات.

إقصاء مرشحين بارزين في الانتخابات العراقية يثير شكوكاً حول قانونيته

في السياق، قال المستشار القانوني في مفوضية الانتخابات العراقية حسن سلمان إن ظاهرة بيع وشراء بطاقات الناخبين