العراق غرامات كبيرة لمنع التجاوز على الحصص المائية بالأنهر

بدأ العراق تطبيق إجراءات مشددة لردع التجاوزات على الحصص المائية في الأنهر، في خطوة تهدف إلى التخفيف من أزمة المياه غير المسبوقة التي تواجهها البلاد، فيما دعا مركز حقوقي إلى حالة تأهب شاملة لمعالجة الجفاف، حيث يعاني العراق أسوأ موجة جفاف في تاريخه، نتيجة خمسة مواسم متتالية من شح مائي كبير، بسبب تدني هطل الأمطار والثلوج، والتناقص الكبير بكميات الحصص المائية الواردة من دول الجوار، ما سبَّب تناقص خزينه المائي إلى معدلات خطيرة ومقلقة.

وتحاول الجهات المسؤول ضمان أقل نسب للمياه في الأنهر، لأجل إمكانية تشغيل مشاريع تصفية المياه الصالحة للشرب التي تعطل معظمها. ووفقاً لمدير الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل في وزارة الموارد المائية في البلاد، أحمد كاظم عبد الله، فإن التجاوزات المرصودة من قبل ملاكات الهيئة المختصة ببغداد والمحافظات على الحصص المائية للأنهر خلال العام الحالي تجاوزت الـ10 آلاف تجاوزاً، مبيناً في تصريح لصحيفة الصباح الحكومية الرسمية، اليوم الأحد، أن التجاوزات تضمنت نصب مضخات مائية على أحواض الأنهر، وإنشاء بحيرات أسماك، وفتح منافذ فيها، وهي جميعاً غير نظامية. وأضاف أنه جرى رفع دعاوى قضائية بحق المتجاوزين، وستفرض عليهم غرامات مالية، مؤكداً أن المخالف ستفرض عليه غرامة مالية تصل الى 10 ملايين دينار عراقي (نحو 7 آلاف دولار).

وأكد أنه تم في السياق ذاته تشكيل لجان في كل قضاء وناحية لمتابعة أعمال التجاوز ومحاسبة المخالفين، وأخذ تعهدات منهم، مشيراً إلى أن ملاكات الهيئة تواجه صعوبات بالتعامل مع المتجاوزين، سواء من عناصر خارجة عن القانون أو من المتنفذين وحمايتهم، ضمن محافظات صلاح الدين ولا سيما في الإسحاقي، وواسط، وميسان، ولا سيما جنوبها وقلعة صالح والعزير، وما يسببه ذلك من قلة كميات الحصص المائية الواصلة إلى محافظة البصرة. وأشار إلى أهمية معالجة التجاوزات من قبل أصحاب مشاريع الأسماك، مبيناً أن معالجة تلك التجاوزات تتم من خلال استيراد الأسماك من الخارج، وتحجيم تجارة الأسماك المحلية التي وصلت أثمانها إلى أسعار باهظة، إضافة إلى تحويل الأنهار والجداول من نظام الري المفتوح إلى