العراق صراع على منصب القائممقام يؤخر تطبيع الأوضاع في سنجار

جاء بيان حكومة إقليم كردستان العراق، فجر اليوم الأربعاء، بشأن حسم ملف الإدارة المحلية لمنطقة سنجار شمالي البلاد، تأكيدًا جديدًا لحدة الخلافات والتباينات السياسية حول طبيعة مرحلة انتقالية حساسة في المنطقة الحدودية مع سورية، التي فرضت بغداد سلطتها عليها بعد اتفاق مع أذرع محلية لحزب العمال الكردستاني يقضي بتسليم سلاحها ودمجها في قوات الأمن ومغادرة المقاتلين غير العراقيين المنطقة.

ورغم التقدم الأمني الواضح الذي أحرزته الحكومة العراقية في ملف سنجار، الواقعة أقصى غربي محافظة نينوى المحاذية لسورية، وإخضاعها لسيطرة الجيش العراقي بعد اتفاق على تفكيك مليشيا وحدات حماية سنجار وتسليمها سلاحها مقابل دمج أفرادها في مؤسسات الدولة، تتواصل الخلافات بشأن من يدير المنطقة، وتحديدًا منصب القائممقام.

وتضم سنجار عدة وحدات إدارية، من نواحٍ وبلدات وعشرات القرى الممتدة حتى الحدود مع سورية، ويتنوع سكانها عرقيًا وإثنيًا بين عرب وكرد وأيزيديين ومسيحيين. وسبق أن قدمت الحكومة العراقية مقترحًا بتولي قائد عسكري المنصب في مرحلة مؤقتة، لكنه لم يحظ بقبول قوى سياسية عدة، ولا سيما الكردية منها. وحتى الآن، قدمت الأحزاب والقوى السياسية عشرة مرشحين لشغل المنصب، فيما يرفض مجلس محافظة نينوى، وهو الحكومة المحلية للمحافظة، حسمه أياً منهم.

وخلال السنوات الماضية، استحدثت مليشيا وحدات حماية سنجار حكومة محلية مدنية لإدارة شؤون المدينة، التي ظلت طوال تلك السنوات بلا مشاريع لإعادة الإعمار أو التأهيل، مع تعثر عودة النازحين من أهلها إليها. ورفضت بغداد التعامل مع هذه الإدارة، بوصفها غير شرعية، لكن عودة سنجار إلى سلطة بغداد أعادت ملف الإدارة المحلية إلى الواجهة مجددًا.

واليوم الأربعاء، حذرت حكومة إقليم كردستان مما وصفته بـتفاهمات تجريها الحكومة في بغداد بشأن سنجار، وقالت إنها تتم بشكل أحادي يتعارض مع اتفاق تطبيق أوضاع المنطقة الموقع برعاية أممية عام 2020، في إشارة إلى اتفاق تطبيع أوضاع إقليم كردستان، الذي نص على دور مشترك لبغداد وأربيل في ذلك، باعتبار سنجار منطقة مختلطة سكانيًا بين العرب والأكراد.

وطالبت الحكومة بـإدارة شرعية من ممثلي المنطقة، في إشارة واضحة إلى رفض أي