حذرت أطراف عراقية مختلفة من تداعيات قرار الحكومة العراقية برفع أسعار البنزين المحسن والممتاز وسط غضب شعبي تجاه القرار ومطالبات بالعدول عنه وعدم تنفيذه وأقر مجلس الوزراء العراقي مساء أول من أمس حزمة إجراءات اقتصادية وخدمية جديدة من أبرزها رفع أسعار وقود السيارات بنسبة نحو 30 للبنزين المحسن وبنسبة 25 لنوعية السوبر مما أثار غضب العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي فيما أكد مختصون أن هذا الأمر سيكون له تبعات سلبية على الوضع المعيشي بصورة عامة على مختلف شرائح المجتمع تداعيات كبيرةقال الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي مصطفى أكرم حنتوش لـالعربي الجديد إن قرار الحكومة برفع أسعار البنزين المحسن والبنزين الممتاز ستكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على الطبقة الوسطى والفقيرة وهذا الأمر ستكون له ارتدادات على رفع سعر أجور النقل العامة وبين حنتوش أن هذا القرار ستكون له ارتدادات سلبية أخرى منها رفع أسعار المواد في السوق من المواد الغذائية وغيرها فهذه المواد تنقل بواسطة سيارات وأصحاب تلك السيارات سوف يرفعون أجرة النقل بعد زيادة أسعار البنزين خاصة وأن أغلب العراقيين أصبحوا يستخدمون البنزين المحسن بدلا من العادي الذي هو من نوعية سيئة جدا ويؤثر على السيارة من حيث العمل ويتسبب في أعطال مختلفة في المحرك وأضاف أن القرار الحكومي متعجل وغير مدروس والحكومة لا تعلم ما تداعيات هذا القرار خصوصا أنها تعلن بين حين وآخر قرب الوصول إلى الاكتفاء الذاتي لتوفير البنزين للسيارات خلال الأشهر القليلة المقبلة وهذا القرار يدل على أن الحكومة في ورطة مالية وهي تريد الحصول على الأموال خاصة وأن موازنة سنة 2024 سيكون العجز فيها كبيرا جدا وسوف يتجاوز الـ80 تريليون دينار وربما تتخذ الحكومة خلال الأيام المقبلة قرارات جديدة تسعى من خلالها الحصول على الأموال وختم الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي قوله هذه الضائقة المالية أثرت حتى على صرف رواتب الموظفين التي هي متأخرة حتى الآن والتي كان من المفترض صرفها قبل أكثر من 5 أيام ويعاني العراقيون من ارتفاعات متواصلة في أسعار مختلف السلع الضرورية وكانت وزارة التخطيط العراقية أعلنت مؤخرا عن تسجيل ارتفاع بمعدلات التضخم بنسبة 0 4 في البلاد خلال شهر يناير كانون الثاني من العام الحالي 2024 وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي أن التضخم سجل خلال شهر يناير الماضي ارتفاعا طفيفا بلغ 0 4 مقارنة بشهر ديسمبر كانون الأول من عام 2023 وأضاف أن التضخم السنوي من يناير عام 2023 إلى يناير عام 2024 شهد ارتفاعا بنفس النسبة التي بلغت 0 4 مشيرا إلى أن معدل التضخم السنوي سجل 4 5 مقارنة بين حكومتينوفي سياق رفع أسعار الوقود يقول الناشط المدني سلام الحسيني في تغريدة له أجد من الضروري جدا التذكير بكل قرارات حكومة مصطفى الكاظمي ومقارنتها مع قرارات حكومة محمد شياع السوداني فبعدما كان مرتفعا في حكومات الإطار السابقة بسعر 950 دينارا الدولار نحو 1310 دنانير خفضت حكومة الكاظمي ما بعد أكتوبر تشرين تسعيرة البنزين المحسن إلى 650 دينارا بتاريخ 16 11 2020 وأضاف الحسيني عادت حكومة أحزاب الإطار برئاسة السوداني إلى رفع سعره مجددا بـ 850 دينارا وبتبريرات تافهة جدا وكأنها لا تعلم أن الأغلبية العظمى بما فيها أصحاب التاكسي يستخدمون البنزين المحسن بدلا من العادي لأن الأخير سيئ جدا فضلا عن النتائج الكارثية الأخرى على مستوى دخل المواطن المتعلقة بهذا القرار أضرار عديدةأما الباحث في الشأن السياسي فورات خورشيد فقال في تغريدة له فقط الأغبياء والذيول هم من يروجون بأن رفع سعر البنزين لن يضر سوى أصحاب السيارات فكل أجور النقل سوف ترتفع وكل أسعار المواد الغذائية سترتفع نتيجة ارتفاع أسعار البنزين والنقل وبين خورشيد أنه من يمتلك سيارة سعرها 100 مليون وأكثر لن يؤثر عليه فرق سعر البنزين ومن لا يملك غير قوت يومه هو من سيدفع الثمن فيما قال المدون مصطفى عماد في تغريدة له إنه فيما يخص قرار حكومة السوداني والإطار التنسيقي برفع أسعار البنزين المحسن والبنزين الممتاز وحتى البنزين العادي حاولت تلخيص أهم النقاط للرد على أكاذيب الحكومة وكشف السبب الحقيقي لرفع الأسعار ويقول الخبير في الشأن السياسي والقانوني أمير الدعمي في تغريدة له بلد نفطي يصدر ما يصل إلى أربع ملايين برميل يوميا وبلد يعوم على بحر من الثروات ومع ذلك نحن ننافس البلدان المستهلكة المستوردة للنفط من حيث كلفة الاستهلاك للفرد الواحد
☰