العراق في حاجة إلى 15 عاما للتخلص من الألغام والمخلفات الحربية

أفاد مرصد العراق الأخضر، المتخصّص في قضايا البيئة والمياه وتغيّر المناخ، بأنّ البلاد في حاجة الى 15 عاماً للتخلّص من الألغام والمخلفات الحربية، كاشفاً عن تلوّث 4800 كيلومتر مربّع بها، الأمر الذي يجعل العراق في صدارة الدول الملوَّثة في هذا الإطار لجهة المساحة. وكانت وزارة البيئة العراقية قد أعلنت، في وقت سابق، أنّها وضعت خطة وطنية تمتدّ حتى عام 2028 للتخلّص من الألغام والأجسام غير المنفجرة التي خلّفتها الحروب والأزمات الأمنية التي شهدتها البلاد منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي.

وأوضح العراق الأخضر، في بيان أصدره اليوم الأحد، أنّ هذه المشكلة بدأت بحرب الخليج الأولى التي استمرّت ثماني سنوات ولم تُعالَج، لتعقبها حرب الخليج الثانية عام 1991، ثمّ احتلال داعش المحافظات عام 2014، وهو الأمر الذي فاقم هذه الأزمة في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، بعد أن كانت (محصورة نوعاً ما) في محافظات البصرة وميسان وواسط والمثنى. أضاف أنّ عدد الضحايا يُقدَّر بـخمسين ألف مواطن بين قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والرعاة.

وتعني مساحة 4800 كيلومتر مربّع الملوّثة بالألغام والمخلفات الحربية أنّ نحو مليونَي دونم (من الأراضي) معطّلة بالكامل، ولا يمكن استثمارها في الزراعة وغيرها، وفقاً لمرصد العراق الأخضر الذي أشار أنّ من بينها 70% من أراضي الأنبار ونينوى، اللتين تُعَدّان سلّتَي العراق الغذائيتَين. وبيّن أنّ العراق في حاجة إلى ما بين 10 أعوام و15 عاماً للتخلّص من هذه الآفة، بوجود ميزانيات ضخمة سواء من الحكومة أو التمويل الدولي، لكنّه لفت إلى حاجة هذا الملفّ إلى وقت أطول من أجل إقفاله.

ولفت المرصد المتخصّص في قضايا البيئة والمياه وتغيّر المناخ إلى استغرابه السكوت المطبق من قبل الجهات المختصة في هذا الملف من دون معرفة الأسباب، في حين ثمّة ملفات فساد كبيرة في ما يخصّ تنظيف الأراضي من الألغام والمخلفات الحربية منذ 2004 وحتى الآن. وشرح أنّ شركات أجنبية ومحلية خاصة كثيرة تعاقدت معها دائرة شؤون الألغام التي كانت تتبع وزارة التخطيط (التي أُلغيت) قبل نقلها إلى وزارة البيئة، من