العراق لا جدول زمنيا لإنجاز حصر السلاح بيد الدولة

أفاد متحدث عسكري عراقي، بأنّ ملف حصر السلاح بيد الدولة، الذي بدأت الحكومة العراقية بتنفيذ خطواته، غير مقيّد بجدول زمني محدد، في ظل تشابك في الجوانب العسكرية والإدارية المرتبطة بآلاف من عناصر الفصائل المسلحة وكميات الأسلحة والمعدات التابعة لها، الأمر الذي يعكس حجم التحديات التي تواجهها الحكومة، في واحدة من أكثر القضايا حساسية منذ عام 2003.

ووفقاً لمدير الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي، فإنّ الحكومة انتقلت من مرحلة الإعلان السياسي إلى مرحلة التنفيذ الميداني لحصر السلاح، لكنه أشار في الوقت نفسه في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، اليوم السبت، إلى أنّ العملية لا تخضع لجدول زمني محدد.

وأكد الخفاجي أن الملف يحظى بدعم كبير من المراجع العسكرية والدولة العراقية والقانون العراقي، وأن العملية التي يرأسها نائب قائد العمليات المشتركة انطلقت من مدينة سامراء، وشهدت تسلّم كميات كبيرة من الأسلحة، مضيفاً أنّ عملية الانتقال والاندماج معقّدة ومهمة، وتحتاج إلى أطر قانونية وتنظيمية وتوفير درجات وظيفية، نظراً إلى ارتباطها بأسلحة ثقيلة، ومعدات، وأشخاص، ورواتب، واستحقاقات وظيفية. وأشار إلى أنّ الخطوات المهمة قد بدأت بالفعل من خلال الاعتماد على القوانين والأنظمة والآليات المعتمدة للتسلّم، مطمئناً أن العمل على هذا الملف يسير بسلاسة، ولا يوجد سقف زمني لإنهاء هذا الملف.

وكان المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي قد أكد أنّ حصر السلاح بيد الدولة يتصدر المنهاج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، وأن استجابة القوى الوطنية لملف حصر السلاح باتت ظاهرة للجميع، مشيراً إلى أن أهمية حصر السلاح بيد الدولة هي ألّا يكون التحكم فيه بإيعاز سياسي، وأن العراق بلد كامل السيادة، وسلطته العليا لا تخضع لإرادات داخلية أو إملاءات خارجية.

ويثير إعلان عدم وجود سقف زمني لإنجاز الملف، تساؤلات في الأوساط السياسية والمدنية بشأن المدة التي قد يستغرقها تنفيذ المشروع، ولا سيما مع تصاعد دعوات ومطالبات بالكشف عن تفاصيل أوضح حول آليات التنفيذ ومراحله الزمنية.

مطالبات في العراق بكشف تفاصيل خطة حصر السلاح