كشفت نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية عن استمرار العراق ضمن الدول ذات المستويات المرتفعة من الفساد في القطاع العام رغم تسجيله تحسنا طفيفا بحصوله على 28 نقطة من أصل 100 مقارنة بـ 26 نقطة في تقرير عام 2024 ورغم أن هذا التقدم العددي رفع ترتيب العراق إلى المركز 136 من بين 182 دولة ما يزال يعكس فجوة واسعة بين الواقع القائم ومتطلبات النزاهة والحوكمة الرشيدة في بلد يعاني أزمات اقتصادية وخدمية متراكبة وتكمن خصوصية الحالة العراقية في اتساع رقعة الفساد وتعدد قطاعاته من المنافذ الحدودية والعقود الحكومية إلى التعيينات والموارد النفطية ما يجعل تأثيره مباشرا على المال العام ومعيشة المواطنين وفي ظل تقديرات محلية تشير إلى خسائر مالية بمليارات الدولارات سنويا بسبب الفساد وسوء الإدارة يتحول هذا الملف إلى قضية اقتصادية واجتماعية تمس استقرار الدولة ووظائفها الأساسية تحديات بنيوية وتعليقا على تواجد العراق ضمن الدول ذات المستويات المرتفعة من الفساد قال الباحث الاقتصادي أحمد عبد الله إن نتائج مؤشر مدركات الفساد الأخيرة تعكس استمرار التحديات البنيوية التي تواجه العراق في ملف مكافحة الفساد رغم تسجيله تحسنا طفيفا بحصوله على 28 نقطة من أصل 100 مقارنة بـ 26 نقطة في العام الماضي وأوضح عبد الله لـالعربي الجديد أن هذا التحسن المحدود لا يمكن اعتباره تحولا جوهريا بل يعبر عن استقرار نسبي عند مستويات متدنية لا تزال بعيدة عن المعايير الدولية وأضاف أن خطورة هذا التصنيف لا تكمن في الرقم وحده بل في دلالاته الاقتصادية والمؤسسية إذ يعكس ضعف نزاهة القطاع العام ويؤثر سلبا على ثقة المستثمرين ويقوض كفاءة الإنفاق الحكومي ويبقي بيئة الأعمال عرضة للهدر وسوء الإدارة وأشار إلى أن أسباب استمرار تدني تصنيف العراق تعود إلى ضعف استقلالية المؤسسات الرقابية وتداخل السياسة في الاقتصاد وغياب المساءلة الفاعلة وانتشار المحسوبية وتقلص دور المجتمع المدني والإعلام الرقابي مؤكدا أن أي تحسن حقيقي ومستدام يتطلب إصلاحات هيكلية عميقة تشمل تعزيز سيادة القانون وتمكين أجهزة الرقابة وربط مكافحة الفساد بتحسين معيشة المواطنين وجودة الخدمات العامة فساد متعدد الأوجه فيnbsp العراق من جانبه قال عضو مجلس النواب العراقي جمال كوجر إن الفساد في العراق بات متعدد الأوجه ولا يكاد يخلو منه قطاع أو موقع مشيرا إلى أنه يمكن رصد أشكال مختلفة من الفساد داخل القطاع الواحد وأوضح كوجر لـالعربي الجديد أن المنافذ الحدودية تمثل نموذجا صارخا لذلك حيث تتعدد الممارسات بين تزوير الفواتير والتلاعب بالكميات المستوردة وقيمة البضائع وتزوير بلد المنشأ والوثائق الرسمية فضلا عن تمرير كميات غير مصرح بها فعليا وأضاف كوجر أن هذا الانتشار الواسع للفساد يرتبط بشكل مباشر بضعف المؤسسات المركزية واحتدام التجاذبات السياسية ووجود جماعات مسلحة ما جعل الاقتصاد أحد أبرز ضحايا هذه الاختلالات في وقت طاول فيه الفساد معظم القطاعات من السياحة الدينية والعامة إلى الصحة والتعليم وصولا إلى قطاعات الأمن والدفاع والصفقات الحكومية وبين أن المنافذ الحدودية والقطاع الحكومي يعدان من أكثر البيئات تضررا حيث انتشرت ظواهر مثل الفضائيين في التعيينات الحكومية والسرقات الواسعة في الموارد العامة سواء القادمة من المنافذ أو من النفط أو غيرها وأفاد كوجر بأن العديد من الوزارات تحولت إلى ما يشبه الغنيمة السياسية إذ يجري التنافس عليها بدافع السيطرة على موازناتها ومشاريعها ومواردها المالية لا بهدف تحسين الخدمات أو تلبية حاجات المواطنين بل للاستفادة منها خارج الأطر القانونية تقدم إيجابي من جانب آخر أكد الخبير في مجال مكافحة الفساد سعيد ياسين أن نتائج مؤشر مدركات الفساد أظهرت أن العراق حقق تقدما بنحو نقطتين من 26 إلى 28 مقارنة بعام 2024 وهو تطور يعد عاملا إيجابيا ويعكس وجود جهود رسمية بدأت تؤتي نتائج أولية وأوضح ياسين لـالعربي الجديد أن هذا التحسن يرتبط بجملة من الإجراءات القانونية والقضائية التي جرى اعتمادها خلال الفترة الماضية ولا سيما في ملفات التحقيق والمتابعة وتعزيز أطر المساءلة وأضاف ياسين أن هذا التقدم رغم أهميته ما زال هشا ويحتاج إلى تعزيز وحماية محذرا من التعامل معه بوصفه إنجازا نهائيا في ظل استمرار الفساد ظاهرة عامة ومتجذرة تهدد سلامة تكوين الدولة وكفاءة مؤسساتها وشدد على أن العراق يحتاج للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدما عبر الأتمتة الشاملة للإجراءات الحكومية وتقليل الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف إلى جانب تنفيذ تقييم وطني شامل لمنظومة النزاهة يشمل التشريع والقضاء والرقابة والإدارة العامة