العراق تحركات لإقصاء المالكي بمعركة رئاسة الوزراء بعد انتخاب الرئيس

دخل العراق مرحلة سياسية أكثر تعقيداً عقب انتخاب رئيس الجمهورية، الذي جرى مساء أمس السبت، إذ تحول الاستحقاق الدستوري المنجز إلى نقطة انطلاق لأزمة جديدة تتمحور حول منصب رئيس الوزراء، في ظل انقسام حاد داخل قوى الإطار التنسيقي بشأن مرشحها للمنصب، وسط تصاعد مؤشرات استبعاد نوري المالكي. وبعد انتخاب نزار آميدي رئيساً للجمهورية، بدأ العد التنازلي أمام تحالف الإطار التنسيقي، لتقديم مرشح التحالف لتشكيل الحكومة، غير أن هذا الاستحقاق، بدلاً من أن يكون خطوة نحو الاستقرار، كشف عن عمق الخلافات داخل البيت العربي الشيعي، خاصة مع غياب اتفاق واضح على شخصية رئيس الوزراء المقبل.

وتشير معطيات وتسريبات سياسية إلى وجود توجه متصاعد داخل الإطار التنسيقي لإبعاد المالكي عن الترشيح، في ظل تراجع الدعم له من قوى كانت تقف إلى جانبه سابقاً، كما أن غياب كتلته دولة القانون عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية عد رسالة ضغط على باقي القوى، ومحاولة لتعطيل التوافقات التي مهدت لانتخاب الرئيس.

مهلة 15 يوماً بعد انتخاب رئيس الجمهورية

في السياق، قال رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية، النائب بهاء الأعرجي، إن الإطار التنسيقي لم يتفق بشكل رسمي على مرشح لرئاسة الوزراء، موضحاً أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لا ترتبط مباشرة بتكليف رئيس الوزراء، خلافاً لما يعتقده البعض، مضيفاً أن هناك مهلة دستورية مدتها 15 يوماً بعد انتخاب الرئيس لتكليف رئيس الوزراء، مؤكداً وجود اتفاق داخل الإطار يقضي باستبعاد ترشيح المالكي في المرحلة المقبلة.

في المقابل، كشف رئيس كتلة حقوق النيابية، الجناح السياسي لمليشيا حزب الله العراقي النائب حسين مؤنس، أن كتلته انسحبت من جلسة انتخاب الرئيس بسبب وجود اتفاق مسبق على منح ولاية ثانية لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، في إشارة إلى تصاعد الخلافات حول شكل المرحلة المقبلة داخل التحالف الحاكم.

العراق: قوى في الإطار التنسيقي تتراجع عن دعم المالكي لرئاسة الحكومة

توجه نحو مرشح جديد بدل المالكي

مصدر سياسي مطلع أشار لـالعربي الجديد، إلى وجود حراك واسع لعقد اجتماع لتحالف