ديون العراق تتعاظم الرقم الأعلى منذ 2003 وسط تزايد القروض
٣٥ مشاهدة
تؤكد بيانات اقتصادية عراقية بلوغ إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي للبلاد عتبة الـ 110 تريليونات دينار نحو 83 3 مليار دولار ويمثل ما نسبته 29 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بينها دين داخلي بأكثر من 70 تريليون دينار نحو 54 مليار دولار في نهاية 2023 ليرتفع بمقدار 1 5 في المائة مقارنة مع 2022 وهو أعلى رقم يصله الدين الداخلي للعراق منذ سنة 2003 وذكرت مؤسسة عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية غير حكومية في تقرير لها أن أعلى نسبة نمو في الدين الداخلي العام حدثت سنة 2020 حيث قفز الدين من 38 تريليونا في نهاية 2019 إلى 64 تريليونا في نهاية 2020 بزيادة بلغت قيمتها 26 تريليون دينار وبنسبة زيادة بلغت 67 في المائة وأن الدين العام انخفض بشكل نسبي في العام 2022 وعاود الارتفاع عام 2023 ليتجاوز حاجز 70 تريليون دينار عراقي وأكد المستشار المالي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح إن الدين العام للعراق تضاعف في السنتين الماليتين 2020 2021 بسبب عدم وجود موازنة مقرة للدولة العراقية وأوضح صالح لـالعربي الجديد أن مجلس النواب العراقي أصدر في العام 2020 تشريعين قانونيين سمح فيهما للحكومة في ذلك الوقت بقروض مالية تزيد على 25 تريليون دينار فضلا عن تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وأضاف صالح أن الاقتراض تم داخليا عن طريق إصدار حوالات الخزينة من وزارة المالية وبيعها إلى المصارف الحكومية عن طريق البنك المركزي وكذلك تم تمويل قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي من اقتراض حوالات الخزينة وهذه القوانين أضيفت إلى قروض أخرى تسببت في مضاعفة الدين الداخلي واقترح صالح وضع خطط سنوية لإطفاء الديون تدريجيا أو تسويتها وإزالة العبء لأنها أكبر من حجم الدين الخارجي المترتب على العراق سداده ضمن الجداول الزمنية والذي قد لا يتجاوز 25 مليار دولار ووفقا لتقرير مؤسسة عراق المستقبل فإن الدين الداخلي توزع بين قروض من المصارف التجارية والحكومية والتي بلغت نسبتها بحدود 37 في المائة من إجمالي الدين و62 في المائة من البنك المركزي العراقي كالتزامات على المؤسسات الحكومية ويبلغ نصيب الفرد العراقي من هذا الدين حوالي مليون و700 ألف دينار لكل شخص وأوضحت المؤسسة في تقريرها أن الدين العام يمثل نسبة 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعراق وإذا ما أضيف إليه الدين الخارجي والبالغ بحدود 40 تريليون دينار بحدود 30 مليار دولار فإن إجمالي الدين يبلغ 110 تريليونات دينار عراقي أو ما نسبته 29 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وأفاد التقرير بأن المشكلة الأساسية تكمن في أن أغلب هذه الديون هي نفقات تشغيلية وليست استثمارية بمعنى أن هذه الديون لا يمكن استرجاعها من المشاريع الاستثمارية التي كان من المفترض أن تعمل الحكومات على إطلاقها لتساهم في زيادة الناتج المحلي وحذر التقرير من أن استمرار هذه الديون من دون وجود خطط لتسديدها يكلف موازنة الدولة نفقات إضافية تتمثل في مبالغ الفائدة التي تضعها المؤسسات الحكومية الداخلية والخارجية على هذه الديون وقال الخبير المالي والمصرفي مصطفى حنتوش إن حجم الديون الخارجية المترتبة على العراق قبل سنة 2003 وبعدها يبلغ بحدود 70 75 مليار دولار قابلة للزيادة مع نهاية العام الحالي 2024 وأضاف حنتوش لـالعربي الجديد أن الدين العام المترتب على العراق لنادي باريس والالتزامات الخارجية بحدود 35 مليار دولار وقد يصل إلى 50 مليار دولار مع نهاية العام الحالي بسبب الالتزامات والعقود الخارجية وفوائد الديون وأشار إلى أن هناك ديونا قديمة مترتبة على العراق تتعلق بتمويل الحرب العراقية الإيرانية والتزامات دولية أخرى قبل غزو العراق سنة 2003 تتراوح بين 35 و40 مليار دولار غير مجدولة ضمن لوائح السداد العراقية إلا أنها مسجلة بذمة مصرفي الرافدين والرشيد العراقيين في لوائح الديون العالمية وأكد الباحث الاقتصادي أحمد عبد الله أن هناك العديد من الوسائل التي يمكن اللجوء إليها من أجل معالجة مشكلة نمو الديون وأثرها السلبي على الناتج المحلي الإجمالي للدولة العراقية وأفاد عبد الله في حديثه لـالعربي الجديد بأن الديون الداخلية المرتبة على الحكومة قابلة للتسوية ويتم سدادها سنويا من خلال إيرادات الدولة من عوائد النفط أو عوائد إيرادات المنافذ المالية الأخرى مما لا يؤثر على حجم الودائع المصرفية وعن مسألة الديون الخارجية وكيفية معالجتها أكد عبد الله أن الحكومة العراقية ضعيفة في اتخاذ قراراتها وخططها الاستراتيجية في تعدد وسائل تمويل الدخل القومي والاعتماد شبه الكامل على إيرادات النفط القابلة لمتغيرات العرض والطلب في السوق العالمية وشدد على أهمية تشريع قوانين وقرارات اقتصادية تعزز من تعدد وسائل الدخل القومي وزيادة ناتجها الإجمالي في سبيل تحقيق أعلى قدر من الإيرادات
☰