العراق النفط والتجارة في أدنى مستوى منذ عقود

مع تأكيد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإبقاء على الحصار البحري على إيران، تتسع انعكاسات هذا القرار لتطاول العراق بشكل مباشر، في ظل اعتماده شبه الكامل على الممرات البحرية في الخليج ومضيق هرمز.
فالعراق كان يصدّر يومياً أكثر من 3 ملايين برميل نفط عبر موانئ الجنوب تمر بمعظمها عبر هذا الممر، ويستورد سلعاً تتراوح قيمتها بين 50 و70 مليار دولار سنوياً، يصل الجزء الأكبر منها عبر المسار ذاته، ما يجعل أي قيود على الملاحة عامل ضغط مزدوج على الصادرات والإمدادات في آنٍ واحد.
ومع تصاعد القيود على حركة السفن وارتفاع كلف النقل والتأمين، تتزايد الضغوط على تدفقات النفط والسلع، في بلد يعتمد على هذا المسار في أكثر من 70% من تجارته الخارجية، دون بدائل فاعلة قادرة على تعويضه في المدى القصير.
ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه العراق من ضائقة مالية، فيما تستعد حكومة جديدة لتسلّم ملف اقتصادي معقّد، ما يضع البلاد أمام تحديات متصاعدة في إدارة تدفقات الإيرادات وتأمين استقرار السوق، ضمن بيئة إقليمية تتجه نحو مزيد من القيود على حركة التجارة والطاقة.

تأمين بدائل جزئية

في السياق، قال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، إن التصريحات الأخيرة بشأن استمرار الحصار البحري على إيران واحتمالية تمديده، تفرض تداعيات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد العراقي، بحكم ارتباطه الجغرافي والتجاري بالممرات الحيوية ذاتها في مضيق هرمز.

العراق: دخول أول ثلاث شحنات تجارية سورية

وأضاف صالح أن العراق يصدّر أكثر من 3 ملايين برميل يومياً عبر موانئ الجنوب، وتمثل عائدات النفط نحو 90% من إيرادات الدولة، ما يجعل أي اضطراب في الملاحة أو تشديد في القيود البحرية عامل ضغط مباشر على الإيرادات والتجارة في آنٍ واحد، في وقت لا تسد صادراته النفطية عبر الخطوط البديلة حاجة البلد المالية.
وأوضح صالح، لـالعربي الجديد، أن ارتفاع كلف الشحن والتأمين، التي زادت بنسب تصل إلى 200% في بعض الحالات، إلى جانب تباطؤ حركة السفن، ينعكسان