العراق يشدد رقابة المنافذ لمكافحة التهريب ورفع الإيرادات العامة

أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، اليوم الأحد، وجود تراجع ملحوظ في عمليات التهريب عبر المنافذ نتيجة تشديد الإجراءات الرقابية وتعزيز السيطرة الميدانية، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق ارتفاع واضح في الإيرادات، فيما أشار إلى تطبيق استراتيجية متكاملة لتسهيل حركة التجارة وحماية الاقتصاد الوطني.

وقال الوائلي لوكالة اﻷنباء العراقية إنالمنافذ الحدودية تتعرض لمحاولات تهريب بمختلف الأشكال، إلا أن حجم هذه العمليات شهد تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة نتيجة تشديد الإجراءات الرقابية وتعزيز السيطرة الميدانية.

الأتمتة ترفع الإيرادات

وأضاف الوائلي أن هيئة المنافذ اعتمدت جملة من الآليات للحد من التهريب، أبرزها أتمتة الإجراءات وتفعيل أنظمة المراقبة والكاميرات وتكثيف أعمال التدقيق والكشف، فضلاً عن التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية والرقابية وتفعيل مبدأ النافذة الواحدة بما يسهم في تقليل حالات التلاعب والفساد. وأشار إلى أن الهيئة تعتمد استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة وتعزيز الرقابة وحماية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال التحول الرقمي وتوحيد الإجراءات، ورفع كفاءة العاملين ومكافحة الفساد الإداري والمالي، فضلاً عن تطوير البنى التحتية، واستخدام التقنيات الحديثة في الفحص والكشف، موضحاً أن هذه اﻹجراءات أثمرت ارتفاعاً واضحاً في الإيرادات وتقليل نسب الهدر والتهريب وتسريع إنجاز المعاملات داخل المنافذ.

العراق يؤكد استمرار مشاوراته مع صندوق النقد دون طلب قرض رسمي

تنسيق مع كردستان

ولفت الوائلي إلى أن هناك تنسيقاً مستمراً بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في ما يتعلق بإدارة المنافذ وتبادل المعلومات، والإجراءات الرقابية، وتفعيل نظام الأسيكودا، على اعتبار أن المنافذ تمثل جزءاً من السيادة الاقتصادية للدولة. وبين أن المرحلة الأخيرة شهدت تقدماً في مستويات التعاون المشترك من خلال اللجان التنسيقية، فيما تستمر الجهود للوصول إلى توحيد كامل للإجراءات الجمركية والرقابية في جميع المنافذ العراقية.

عقوبات لملاحقة المهربين

وقال الوائلي إن المهربين تُفرض بحقهم عقوبات تستند إلى القوانين النافذة تشمل الغرامات المالية ومصادرة البضائع ووسائط النقل في بعض الحالات، فضلاً عن الإحالة إلى القضاء