العراق تصنيف حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي تنظيمات إرهابية

تراجع العراق في بيان، ظهر الخميس، عن قرارات نشرتها جريدة الوقائع العراقية الرسمية، عبر وضع حزب الله اللبناني، وجماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيين)، ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، وتجميد أصولهما المالية، في قرار أثار موجة جدل سياسي كبيرة بالبلاد. وأصدرت لجنة تجميد الأصول وأموال الجماعات الإرهابية في العراق، بياناً قالت فيه إن ما نُشر جرى من دون تنقيح وسيتم تصحيحه. ووفقاً لبيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) فإن قرار اللجنة رقم 61 جاء استناداً إلى قرارات مجلس الأمن الدولي، وبطلب من دولة ماليزيا، وقد تضمنت هذه القائمة الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأي نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين، (تنظيم داعش، والقاعدة). وأكد البيان أن إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح وسيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات الإرهابية، من دون تسميتها.

وفي ثاني بيان توضيحي تصدره الحكومة العراقية، قال مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنه وجه بفتح تحقيق عاجل، ومحاسبة المسؤولين عن خطأ بقرار لجنة تجميد أموال الإرهابين. وذكر البيان أن الحكومة مواقفها السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلاً عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية، إلى جانب حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها.

وفي ما يبدو أنه موجّه تجاه مهاجمي السوداني قال البيان إنه لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية، التي برهنت دائماً على صلابة الاستناد إلى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف الى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي.

بدوره، أصدر نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي، بياناً قال فيه إنه انطلاقًا من المسؤولية الوطنية في ضمان سلامة القرارات ونقل الحقائق بشفافية. ندعو اللجنة المختصة إلى الإسراع في مراجعة القرار وتصحيح الأخطاء الواردة فيه، بما يضمن التزامه بالقوانين النافذة والمعايير الدولية،