أمن العراق الغذائي مهدد نصف الأراضي الزراعية غير مستغل
87 مشاهدة
قال مرصد عراقي اقتصادي اليوم الأحد إن أكثر من نصف الأراضي الزراعية في العراق بات خارج الاستغلال موضحا أن إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد يبلغ نحو 28 مليون دونم إلا أن المساحات الداخلة فعليا في الإنتاج الزراعي لا تتجاوز 13 مليون دونم وذكر مرصد إيكو عراق أن الأراضي الزراعية في العراق تنقسم إلى قسمين أراض ديمية تعتمد على مياه الأمطار كما في محافظتي المثنى وصلاح الدين والقسم الآخر يتمثل بالأراضي المروية التي تعتمد على الأنهار وشبكات الري مثل محافظة واسط وأضاف المرصد المتخصص في القضايا الاقتصادية nbsp أن هناك خمسة أسباب تقف وراء قلة الزراعة في البلاد تتمثل بشح المياه وقلة تساقط الأمطار والجفاف وتغير المناخ فضلا عن ضعف الدعم الحكومي كذلك فإن ضعف الدعم الحكومي يظهر في غياب التخطيط الزراعي طويل الأمد وعدم كفاية دعم الفلاح بالبذور والأسمدة والتسويق ومشاكل التسعير وشراء المحاصيل إلى جانب عدم تطوير المناطق الريفية دفعت أعدادا من السكان إلى الهجرة نحو المدن nbsp وشدد المرصد على أن من الضروري وضع استراتيجية وطنية عاجلة لإدارة المياه والزراعة تشمل تحديث شبكات الري واعتماد التقنيات الحديثة ودعم المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه وتشجيع الاستثمار الزراعي وتنمية المناطق الريفية nbsp من جهته قال المختص في الشؤون المائية والزراعية تحسين الموسوي لـالعربي الجديد إن هذا الواقع ينذر بتداعيات اقتصادية واجتماعية وبيئية خطيرة في حال استمرار غياب المعالجات الجذرية nbsp وبين الموسوي أن العراق رغم امتلاكه مساحات واسعة من الأراضي الخصبة وتاريخا زراعيا عريقا يشهد تراجعا مقلقا في استثمار هذه الموارد نتيجة تراكم عوامل فنية وإدارية واقتصادية nbsp وأضاف أن عدم استغلال نصف الأراضي الزراعية يمثل هدرا مباشرا للموارد الوطنية ويزيد من هشاشة الاقتصاد غير النفطي وأكد أنnbsp هذا التراجع ينعكس مباشرة على الأمن الغذائي الوطني وزيادة الاعتماد على الاستيراد لتأمين المواد الغذائية الأساسية والضغط على الموازنة العامة والارتهان للتقلبات الخارجية فضلا عن فقدان آلاف فرص العمل التي كان يمكن للقطاع الزراعي توفيرها والإسهام في تنويع مصادر الدخل nbsp وطالب الموسوي الحكومة والجهات المعنية بـتبني خطة وطنية شاملة لإعادة إحياء الأراضي الزراعية تشمل تحديث البنى التحتية للري وتقديم حوافز حقيقية للفلاحين وحماية الأراضي من التجاوزات العمرانية إضافة إلى إشراك القطاع الخاص والتكنولوجيا الحديثة في تطوير الإنتاج