العراق يمضي في حصر السلاح بيد الدولة ويستبعد مواجهة داخلية

أكد رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق، الفريق سعد معن، أن قرار حصر السلاح بيد الدولة لا رجعة فيه، مشيراً إلى تفهم الفصائل المسلحة لهذا التوجه، وعدم وجود مخاوف من اندلاع اقتتال داخلي على خلفية تنفيذه. وشدد على أن القوات الأمنية العراقية تتولى حالياً المهام الأمنية والعسكرية وحدها، من دون وجود جنود أو مقاتلين أو خبراء أجانب على الأراضي العراقية.

وتأتي تصريحات معن بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الاثنين الماضي، أن ثلاثة فصائل من أصل خمسة وافقت على تسليم أسلحتها قد سلمتها بالفعل، فيما يتواصل الحوار مع الفصيلين الآخرين. وقال معن، في تصريحات صحافية، إن الحكومة حدّدت مهلة تنتهي منتصف العام المقبل لاستكمال تنظيم السلاح، مؤكداً أن العمل جارٍ لإنجاز هذه المهمة قبل انتهاء المهلة المحددة.

وأضاف معن أن بغداد تبني سيادة خارجية، ولن تكون هذه السيادة ما لم تكن هناك سيادة داخلية كاملة بقرار أمني واحد، مشدداً على أن قرار السلم والحرب يجب أن يكون بيد الدولة وحدها. وأكد عدم وجود مخاوف من اندلاع صدام أو حرب أهلية بسبب هذه الخطوة، موضحاً أن الكل متفهم، حتى الفصائل، للضرورة الحتمية للتوجه نحو قرار أمني موحد، وأن الجميع يدرك مصلحة العراق في المرحلة الحالية، وأن بغداد لا تريد المغامرة بوضعها الراهن.

الإطار التنسيقي يدعم تمديد الزيدي مهلة حصر السلاح إلى 30 يونيو

وشدد رئيس خلية الإعلام الأمني على رفض انطلاق أي عمل عسكري من الأراضي العراقية ضد دول الجوار أو غيرها، مؤكداً أن هذا الموقف لا تراجع فيه، باعتبار أن مثل هذه الأعمال تخالف الدستور والتوجه الحكومي. وأشار إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يستهدف أي دولة، إلى جانب تشكيل لجنة لمكافحة الخطاب الإثني والعرقي، واتخاذ إجراءات قضائية بحق من يسيء بخطابه إلى دول صديقة أو شقيقة.

معن: قرار السلم والحرب يجب أن يكون بيد الدولة وحدها

وأوضح معن أن العراق حرص على عدم الانخراط في الصراعات والتوترات الإقليمية، والعمل على تقريب وجهات النظر