العراق الخلافات السياسية وأزمة سعر الصرف تؤجل حسم الحقائب الوزارية
في تعثر جديد، وبعد نحو خمسة أشهر على منح حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي الثقة، لا تزال عملية استكمال الكابينة الوزارية تراوح مكانها، وسط استمرار الخلافات بين القوى السياسية العراقية بشأن توزيع الحقائب واختيار المرشحين للوزارات المتبقية، بالتزامن مع ملفات اقتصادية وسياسية ضاغطة باتت تفرض نفسها على جدول أعمال الحكومة والبرلمان. وكان مجلس النواب العراقي يعوّل على عقد جلسة، اليوم الخميس، للتصويت على استكمال التشكيلة الوزارية، إلا أن عدم حسم الخلافات بشأن عدد من الحقائب، إلى جانب عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن اختيار أربعة نواب لرئيس الوزراء، دفع إلى تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، وفق ما أكدته كتل سياسية مختلفة لـالعربي الجديد.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي الحقائب الوزارية التي لم يتم حسمها بعد في حكومة علي الزيدي؟ ما هي الأسباب التي أدت إلى تأجيل جلسة التصويت على استكمال التشكيلة الوزارية لحكومة علي الزيدي؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وجاء تأجيل جلسة التصويت أيضا في وقت تصاعدت الضغوط على الحكومة والبرلمان على خلفية قرار رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، والذي أثار اعتراضات برلمانية ومخاوف شعبية من انعكاساته على أسعار السلع والمواد الغذائية والقدرة الشرائية، ولا سيما لدى أصحاب الدخول المحدودة. وبدلاً من التصويت على الوزراء المتبقين، خصص البرلمان جلسة اليوم لاستضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، لمناقشة خلفيات قرار تعديل سعر الصرف ومبرراته الاقتصادية والمالية، فضلاً عن تداعياته المحتملة على الأسواق والمواطنين والاقتصاد العراقي.
ويكشف تزامن
ارسال الخبر الى: