العراق الترهل الوظيفي يستنزف موارد الدولة

تتصدر قضية الترهل الوظيفي بين الملفات الأكثر إثارة للجدل اقتصادياً في العراق، خصوصاً مع الاعتماد الواسع على التوظيف الحكومي في السنوات الماضية بوصفه أداة لمعالجة البطالة وامتصاص الاحتجاجات الشعبية المتكررة، لا سيما حملة الشهادات الجامعية. ووفقاً لآخر بيانات وزارة التخطيط تجاوز عدد الموظفين الحكوميين أربعة ملايين عراقي في مؤسسات الدولة المختلفة، تتصدر وزارات الصحة والتربية والداخلية والدفاع والبلديات النسبة الكبرى بنحو 60%، فيما يؤكد وزير التخطيط العراقي خالد بتال، في تصريحات تحدث بها مؤخراً لوسائل إعلام محلية، أن المشكلة لم تعد في العدد فقط، بل في نوعية الوظائف والمهارات المطلوبة داخل الجهاز الحكومي، مقراً بأن النسبة الأخرى كثير منها عبارة عن كم وليس نوعاً.
ويبلغ إجمالي مرتبات موظفي القطاع الحكومي ثمانية تريليونات دينار عراقي شهرياً، بما يعادل نحو خمسة مليارات دولار، وبواقع يصل إلى أكثر من 60 مليار دولار سنوياً من إجمالي الموازنة العامة التي تراوح سنوياً عند عتبة الـ 100 مليار دولار.
الموظف في إحدى الدوائر الحكومية ببغداد أحمد خالد يقول لـالعربي الجديد إن ساعات العمل تمر ببطء، وإن ما ننجزه فعلياً لا يتجاوز ساعة أو ساعتين من أصل الدوام الرسمي البالغ ثماني ساعات.

العراق يحقق الاكتفاء الذاتي من القمح بمحصول يتخطى 4 ملايين طن

ويضيف: في بعض الأيام لا يصلنا أي عمل حقيقي، فنقضي الوقت في الأحاديث الجانبية، وهذا ما يجعلني أشعر بأن خبرتي تتراجع بدلاً من أن تتطور، لأن طبيعة العمل لا تفرض أي تحديات أو تدريب أو تقييم للأداء.
وفي وقت سابق بيّنت دراسة أجرتها كلية اقتصاديات الأعمال في جامعة النهرين ببغداد أن إنتاجية الموظف العراقي لا تتجاوز ساعة واحدة يومياً، مشيرة إلى أن العراق بحاجة إلى قانون ينظم العطل فيه أسوة بباقي الدول، كون كثرتها تسبب خسائر بالوقت والإنتاجية والتطور.
ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للموظفة الحكومية سارة علي، إذ تؤكد أن المشكلة لا تكمن في الموظفين أنفسهم بقدر ما ترتبط بضعف التخطيط الإداري. وتقول سارة لـالعربي الجديد إن