العراق البعث و المال السياسي يبقيان البرلمان بلا رئيس
٧٦ مشاهدة
وارتفعت وتيرة الخلافات، اليوم (الإثنين)، بعد أن توعد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بقلب نتائج الجولة الأولى التي تقدم فيها مرشح «تقدم» شعلان الكريم، مؤكداً رفضه التام ترشيحه لـ«تمجيده حزب البعث» في ظل وجود قانون المساءلة والعدالة الذي يمنع ذلك، ورفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا لبطلان عضويته من البرلمان.
وأخفق البرلمان للمرة الثالثة على التوالي في اختيار رئيس له خلفاً لمحمد الحلبوسي، المستبعد بقرار قضائي، وقررت رئاسة مجلس النواب، أمس (الأحد)، رفع الجلسة حتى إشعار آخر بعد جولتي تصويت، انتهت الثانية بمشاجرات وخلافات أفشلت عملية التصويت.
ويعكس رفع جلسة الانتخاب استمرار الخلافات بين الكتل السياسية، وعدم قدرتها على تجاوز خلافاتها والاتفاق على مرشح توافقي.
وانتهت الجولة الأولى من التصويت بتقدم شعلان الكريم بـ152 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي مرشح تحالف السيادة بـ97 صوتاً، من بين خمسة نواب هم: محمود المشهداني، سالم العيساوي، شعلان الكريم، طلال الزوبعي، وعامر عبدالجبار، فيما انسحب المرشح السادس عبدالرحيم الشمري قبيل انعقاد الجلسة لصالح شعلان الكريم.
وسادت الجلسة أجواء غير مستقرة ومشاجرات من قبل نواب في تحالف «الإطار التنسيقي» سعوا لمنع فوز مرشح حزب «تقدم» ما دفع رئاسة البرلمان إلى رفع الجلسة.
وقدّم عدد من نواب «الإطار» طلباً إلى رئاسة البرلمان، لإضافة فقرة تعديل النظام وتحجيم صلاحيات رئيس مجلس النواب، وهو ما أحدث شدّاً وجذباً داخل الجلسة.
وقالت النائب عن القوى الكردية سروة عبدالواحد: إن «بدعة تعديل النظام الداخلي وإلغاء صلاحيات رئيس المجلس خلال التصويت على اختيار الرئيس أدت إلى رفع الجلسة إلى إشعار آخر.
وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي عن استخدام «المال السياسي» بشكل مقزز ومخالف للدستور والقوانين خلال الجلسة، مؤكدا أنها وصمة عار لكل من شارك وساهم في ذلك.
ولفت إلى عدم وجود رغبة شخصية بمنع الكريم، بل إن قانون المساءلة والعدالة هو الذي يمنع، ويعد
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على