العراق جدل حول إجبار عناصر الحشد الشعبي على التصويت لجهات معينة

قبيل أسبوع واحد فقط على الاستحقاق الانتخابي السادس في العراق لاختيار البرلمان الجديد، تتبادل قوى سياسية عراقية مختلفة الاتهامات حول إجبار العناصر المنتمين إلى الحشد الشعبي، المظلة الجامعة لنحو 70 فصيلاً مسلحاً، على التصويت لجهات ومرشحين محدّدين، وذلك بعد إدراج الحشد إلى جانب قوات الجيش والشرطة ونزلاء السجون والمستشفيات، الذين سيصوّتون في موعد يسبق يوم الاقتراع العام.

ويبلغ عدد أعضاء الحشد الشعبي نحو 200 ألف عضو، ودخل الكثر من الفصائل والجماعات المسلحة المنضوية ضمن الحشد بالانتخابات عبر تأسيس أجنحة مسلّحة لها، وباتت ضمن التراشق السياسي بين القوى السياسية، خاصة الشيعية منها. ويفرض العدد الكبير لأعضاء الحشد معادلة مهمة داخل مقاعد البرلمان، إذ يتيح لها تمكين كفة القوائم الانتخابية، خاصّة إذا ما استمرت التوقعات بألّا تكون نسبة التصويت العام مرتفعة جماهيرياً.

وتحدث سياسيون ومرشحون وزعماء أحزاب وعشائر، في الأيام الماضية، عن وجود عمليات توجيه قسري للأصوات داخل معسكرات ومقرات تابعة إلى الحشد الشعبي، وسط مخاوف من أن يتحول نفوذ بعض الفصائل المسلحة إلى أداة لتوجيه النتائج الانتخابية وتقويض حرية الناخب وشفافية العملية الديمقراطية، بينما تؤكّد بعض الأطراف المقربة من فصائل الحشد الشعبي أن هذه الاتهامات تأتي في إطار الصراع السياسي ومحاولات التشويه والاستهداف.

ويرى مراقبون أنّ تكرار الحديث عن تصويت موجه وفرض إرادة معينة على أفراد منخرطين في مؤسسات أمنية مرتبطة بقوة السلاح، يشكل تهديداً حقيقياً لمبدأ التداول السلمي للسلطة ويمسّ جوهر العملية الديمقراطية في البلاد. ويعكس هذا الجدل، الذي ما زال يدور في نطاق الاتهامات والاستفهامات دون تحقيقات حكومية أو قضائية حاسمة حتى الآن، خوفاً متزايداً من إقحام المؤسسة الأمنية في لعبة التأثير السياسي، وتحويل أصوات منتسبيها إلى ورقة نفوذ تستخدم لترجيح كفّة على حساب أخرى.

ومن أبرز من ناقش هذه القضية وأبدى مخاوفه من تأثيرها مرشحو القوى والتيارات المدنية العراقية، إلى جانب رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي والمرشح نوزاد صادق والناشط السياسي أحمد الوشاح والزعيم القبلي عبد الله الياور. وحذر العضو عن الكتلة المسيحية في نينوى، ضياء بطرس،