العدوان يعصف بعمال فلسطين بطالة وملاحقات أمنية

في ظل بطالة تتجاوز 50% وغياب البدائل الاقتصادية، يجد آلاف العمال الفلسطينيين أنفسهم مضطرين لمحاولة العودة إلى العمل داخل الأراضي المحتلة بـطرق غير قانونية عبر اجتياز جدار الضمّ المقام على أراضي الضفة الغربية، رغم ما يرافق ذلك من مخاطرة واعتقالات يومية وتنكيل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. ويأتي ذلك بعدما تحوّل التهريب إلى الخيار الوحيد أمام كثيرين، باتوا في عدّاد خطّ الفقر، غير أنهم يواجهون اعتقالات داخل أماكن عملهم تفاقم أزماتهم، فيما تشتد أزمة أخرى تطاول مئات آلاف العمال المتعطلين بعد أن كانوا عمالًا في سوق الضفة الغربية. وشهدت البلدات العربية داخل أراضي الـ48 حملة أمنية واسعة طاولت عمّال الضفة الغربية، إذ اعتقلت قوات الاحتلال خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري 651 عاملًا في مدن مثل اللد والناصرة وبلدات عربية أخرى، بزعم الوجود فيها بدون تصريح.

اعتداءات جسدية وبطالة

وتقوم قوات الاحتلال، وفقًا للإجراءات المتبعة، بتصنيف المعتقلين إلى ثلاث فئات: الأولى تُحال للاعتقال الإداري في حال وجود ملف أمني، والثانية يُفرج عن أفرادها بعد توقيع تعهدات بعدم تكرار العمل، أما الفئة الثالثة، فيُحول أفرادها إلى السجون بتهم جنائية. ويقول عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين عبد الهادي أبو طه، في حديث مع العربي الجديد، إن العديد من العمال يتعرضون للاعتداء الجسدي أثناء التحقيق، ويُزج بهم في السجون إلى جانب معتقلي الداخل من أصحاب القضايا الجنائية، رغم خلو سجلاتهم من أي تهم أمنية.

سعر الحطب في غزة يقفز 1500% وسط انعدام الوقود

في الوقت نفسه، تستمر حركة العمال إلى الداخل المحتل رغم كل القيود، إذ يعمل حاليًا نحو 30 ألف عامل فلسطيني داخل الأراضي المحتلة عام 1948، وفق تصاريح خاصة تُمنح بحسب التنسيق المباشر بين المُشغل الإسرائيلي والعامل، بالتعاون مع المؤسسة الأمنية.
وتُعرف هذه التصاريح بتصاريح صفر صفر، ويُكتب عليها مسموح الدخول رغم الظرف الأمني، وغالبًا ما يُستخدم حاملوها في قطاعات حساسة مثل المستشفيات، ودور المسنين، والمطاعم. ويشير أبو طه إلى أن هذه التصاريح