العدل الدولية تستمع لإحاطات من 52 دولة حول تبعات الاحتلال الإسرائيلي

تبدأ محكمة العدل الدولية غدا الاثنين، بعقد جلسات استماع بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتستمع المحكمة خلال الجلسات التي ستستمر لمدة ستة أيام بين 19 و26 شباط/ فبراير الجاري، إلى إحاطات من 52 دولة بينها مصر وتركيا، إلى جانب الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

وتأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاما.

وستقوم كل دولة ومنظمة بتقديم إحاطة مدتها ثلاثون دقيقة خلال جلسات الاستماع، التي تستمر ستة أيام، وتنطلق غدا الاثنين في لاهاي بتقديم إحاطة من الجانب الفلسطيني عند الساعة الـ9:00 بتوقيت غرينتش.

القاهرة ستقدم مذكرتين

وذكر مصدر مصري أن القاهرة ستتقدم بمذكرتين إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وستقدم وزارة الخارجية التركية الإحاطة التي أعدتها، في اليوم الأخير من جلسات الاستماع في 26 فبراير، الساعة الـ09:00 بتوقيت غرينتش.

وتشمل واجبات المحكمة، وهي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، أولاً، حل المنازعات القانونية التي تنشأ بين الدول وفقاً للقانون الدولي، وثانياً، إبداء الرأي الاستشاري في المسائل القانونية المحالة إليها.

ويجوز للهيئات المعتمدة لدى الأمم المتحدة أن تطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن مسألة تتعلق بالقانون الدولي، بشرط أن تكون ذات صلة بأجهزة الأمم المتحدة ومجالات نشاطها. ولا يجوز للدول أن تطلب فتوى من المحكمة.

وستقدم محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا غير ملزم، بشأن هذه المسألة في ما يتعلق بالعواقب القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها في فلسطين المحتلة.

وعلى الرغم من أن الفتاوى ليست ملزمة، إلا أنها مهمة جدًا لأنها تعكس رأي محكمة العدل الدولية بشأن تلك القضية، وبينما تشير إلى الكيفية التي قد تتخذ بها المحكمة قرارًا في القضايا المحتملة، فهي فعالة أيضًا في خلق ضغط سياسي على الدول التي تعارض الفتوى.

وفي حين أن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية