العدل الأميركية تبعث رسالة إلى المشرعين بشأن تنقيح في ملفات إبستين

ذكر موقع بوليتيكو الإخباري السبت، أن وزارة العدل الأميركية أرسلت رسالة إلى أعضاء مجلس النواب بشأن عمليات تنقيح في الملفات المتعلقة بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية. وتتضمن الرسالة، التي يقتضيها القانون، وصفاً عاماً لأنواع التنقيح التي جرت، وقائمة بالأشخاص البارزين المذكورين في الملفات بأي شكل من الأشكال.

وتتضمن الرسالة أيضاً قائمة شاملة بالشخصيات البارزة أو الأشخاص البارزين على الساحة السياسية المشار إليهم في الملفات، حتى لو لم تكن لهم أي علاقة مع إبستين أو شريكته لفترة طويلة، جيسلين ماكسويل، ولكنهم ورد ذكرهم في مصادر مثل قصاصات الصحف. ولا تذكر الرسالة، التي أرسلت إلى رئيسي لجنتي القضاء في مجلسي الشيوخ والنواب، السياق الذي يظهر فيه أي اسم.

وكان كبار الديمقراطيين الذين يشرفون على مراجعة ملفات قضية وزارة العدل بشأن إبستين، قد طالبوا بعقد اجتماع مع وزيرة العدل الأميركية بام بوندي بعد اكتشاف أن موظفيها كانوا يتتبعون تاريخ بحث المشرعين في أثناء مراجعتهم للملفات. وفي رسالة إلى بوندي، قال النائبان جيمي راسكين، الديمقراطي البارز في اللجنة القضائية بمجلس النواب، وروبرت جارسيا كبير الديمقراطيين في لجنة الرقابة بالمجلس، إن وزارة العدل تتجسس على أعضاء الكونغرس. توقفوا الآن وامنحونا وصولاً حقيقياً إلى ملفات إبستين غير المنقحة بالكامل.

مشرّعون أميركيون يطالبون وزارة العدل بتغيير عملية مراجعة ملف إبستين

ونشرت وزارة العدل الأميركية أكثر من ثلاثة ملايين صفحة إضافية من الوثائق المرتبطة بقضية جيفري إبستين، وذلك تنفيذاً لـقانون الشفافية لملفات إبستين الذي وقّعه ترامب في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وأوضحت الوزارة أنّ الدفعة الجديدة تضمّ أكثر من ألفي مقطع فيديو ونحو 180 ألف صورة، مشيرة إلى أنّ إجمالي المواد المنشورة، بعد احتساب الإصدارات السابقة، بلغ قرابة 3.5 ملايين صفحة، في إطار الامتثال الكامل لمتطلبات القانون، غير أن الضحايا أصدروا بياناً أشاروا فيه إلى أن الوزارة لم تنشر الأدلة التي تدين أشخاصاً بعينهم.

(رويترز، العربي الجديد)