العدالة الانتقالية من وجهة نظر الضحايا

في الوضع الطبيعي: عندما تتصارع مع شخص يأخذ حقك أحد، أو يعتدي عليك أو ينهب ممتلكاتك، ستلجأ إلى القانون لإنصافك. ستبدأ بملاحقة المعتدي عبر القضاء، لابد من إجراءات فاحصة لتحقيق العدالة، لا بد من مساءلة.

في الوضع غير الطبيعي: عندما يكون الصراع واسعاً، في المشاكل والحروب التي تتعدد فيها الأطراف والمكونات داخل الدولة، ويكثر الضحايا، وتتنوع الانتهاكات التي تحدث نتيجة الصراع، مثل القتل ونهب الممتلكات والاعتقال والإخفاء القسري... وغيرها، في مثل هذا الوضع يضيع حقك، فأنت لن تعرف من تشارع إما بسبب الفساد أو لأن من اعتدى عليك صار نافذا في احدى مؤسسات الدولة، إضافة على أمر مهم وهي أنك لست وحدك المضطهد.. الضحايا كثير.

وغالباً ما تُشكِّل الانتهاكات الواسعة على ذمة الصراع؛ قهراً في صدور الضحايا.. وربما شكلت قيداً من الكراهية والتنافر ورغبة الانتقام بسبب انعدام الثقة بين الضحايا والناجيين كطرف وبين مؤسسات الدولة التي لم تنصفهم كطرف آخر، ما يعيق ازدهار الدولة.

وهذا النوع من الظلم، يحتاج إلى معالجة شاملة لإنصاف الضحايا وضمان عدم تكرار الانتهاكات، في خطوات مدروسة تعالج الناس من آثار الماضي، وتستعيد ثقتهم للانتقال إلى بناء المستقبل.

المعالجة بهذا الشكل معناها «العدالة الانتقالية» حيث كل ركن من أركان العدالة يقوم لأجل الضحية، ومن بينها ركن المساءلة والمحاسبة ولو كانت شكلية في طريق المصالحة العامة؛ إذ أن هذه المساءلة تمنح الضحية نوعاً من الرضا، كما ترسى دعائم الثقة بين الناس ومؤسسات الدولة تقوم على أهمية القانون واحترامه، كما أن المساءلة ولو كانت شكلية، تردع مرتكبي الانتهاكات وتمنع من تسول له نفسه من فعل ذلك في المستقبل.

بهذا الخصوص، لابد من عودة إلى نتائج الدراسة الميدانية التي حملت عنوان «الطريق نحو السلام»، والتي صدرت قبل أسابيع، عن منظمة سام للحقوق والحريات، ورابطة أمهات المختطفين، العضوان في تحالف ميثاق العدالة لليمن، بالشراكة مع معهد دي تي، لرصد رؤية المجتمع المحلي حول آليات تنفيذ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية لدعم السلام في اليمن.
وتثير هذه الدراسة، الجدل حول الخيار الأنسب