العدالة الانتقالية في سورية التسويات لا تشمل مرتكبي جرائم الحرب

أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سورية، اليوم الأربعاء، أن التسويات المالية تقتصر على الجرائم الاقتصادية، ولا تشمل جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، مشددة على أن أي إجراءات للمصالحة أو التسوية لا يمكن أن تمنح مرتكبي الانتهاكات الجسيمة حصانة من الملاحقة والمحاسبة القانونية، وذلك خلال جلسة حوارية عقدتها في العاصمة دمشق لمناقشة أولويات عملها ومسارها خلال المرحلة المقبلة.

وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الهيئة مع ممثلي وسائل الإعلام في صالة Le Ciel بدمشق، بحضور عدد من مسؤولي الهيئة ونواب رئيسها، من بينهم زهرة البرازي ورند صباغ، لمناقشة التحديات المرتبطة بمسار العدالة الانتقالية، وآليات التعامل مع الانتهاكات المرتكبة خلال السنوات الماضية، وحدود التسويات والمصالحات، إلى جانب دور الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي والحد من خطاب الكراهية والاستقطاب.

وخلال الجلسة، طرح مراسل العربي الجديد سؤالاً بشأن حدود صلاحيات الهيئة في حال اتخاذ جهات حكومية إجراءات أو عقد مصالحات مع أشخاص يحتمل تورطهم في ارتكاب انتهاكات، ومدى قدرة الهيئة على التدخل إذا كانت تلك الإجراءات قد تؤثر في مسار العدالة الانتقالية أو تعرقله. وفي ردها على السؤال، أوضحت نائبة رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رند صباغ، أن من حق الجهات الحكومية اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة، بما فيها إجراء المصالحات، شريطة ألا تؤدي تلك الإجراءات إلى إفلات أي شخص متورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة من العقاب.

وشددت صباغ على أن عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة من العقاب يمثل خطاً أحمر، مؤكدة ضرورة الفصل بين الإجراءات الحكومية المتعلقة بالمصالحات والتسويات، والمسؤولية القانونية عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تستوجب المحاسبة.

وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة أن التسويات المالية تنحصر في الجرائم ذات الطابع الاقتصادي، ولا تمتد إلى جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، كما لا تشكل وسيلة لمنح الحصانة أو العفو القانوني للأشخاص المتورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة. ويطرح هذا التوجه تساؤلات بشأن كيفية تنظيم العلاقة بين مسارات المصالحة والإجراءات الحكومية من جهة، وآليات المحاسبة القضائية ضمن العدالة الانتقالية من جهة أخرى، ولا