العجز الروسي يتجاوز 81 مليار دولار مع قفزة الإنفاق العسكري

تجاوز عجز الميزانية الفيدرالية الروسية 6 تريليونات روبل خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار 2026، ليصل إلى 6.010 تريليونات روبل، أي ما يعادل نحو 81.4 مليار دولار، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 98% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

ويعكس هذا الاتساع استمرار الضغوط على المالية العامة الروسية، في ظل ارتفاع النفقات وتراجع إيرادات النفط والغاز، إذ زادت نفقات الميزانية الفيدرالية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام بنسبة 17%، لتبلغ 20.791 تريليون روبل، أي نحو 281.6 مليار دولار.

في المقابل، كشفت وزارة المالية الروسية، في تقديراتها الأولية لتنفيذ الميزانية الفيدرالية خلال الفترة نفسها، أن إجمالي الإيرادات بلغ 14.781 تريليون روبل، (نحو 200.2 مليار دولار)، بزيادة طفيفة قدرها 0.3% فقط مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب بيان الوزارة الصادر مساء أمس الجمعة، توزعت هذه الإيرادات بين 159.9 مليار دولار من الإيرادات غير النفطية وغير الغازية، و40.3 مليار دولار من إيرادات النفط والغاز.

وتراجعت إيرادات النفط والغاز الروسية بنسبة 29.8% خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار، متأثرة بانخفاض أسعار النفط في الأشهر الأولى من العام، بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية وغير الغازية بنسبة 12.4%، ما يعكس محاولة تعويض تراجع العائدات الطاقوية بمصادر دخل أخرى.

مليارديرات روسيا ينتقدون سياسة موسكو المالية ويحذرون من ركود وشيك

وقد زادت نفقات الموازنة في روسيا بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، لا سيما بسبب الإنفاق على الصناعات الدفاعية والقطاعات المرتبطة بها، وهو ما رفع كلفة الالتزامات المالية على الميزانية الفيدرالية. كما أدت العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة الروسي إلى تقليص جزء مهم من أسواق النفط والغاز الطبيعي في أوروبا، التي كانت لسنوات أحد أهم مصادر تمويل الخزينة الروسية.

وأكدت وزارة المالية الروسية أن معايير الميزانية الفيدرالية تُبنى وفق قاعدة الميزانية، بما يضمن الاستدامة على المدى الطويل، إلى جانب إجراءات تهدف إلى خفض هشاشة الميزانية الفيدرالية أمام التقلبات. وترى الوزارة أن هذا التوجه من شأنه تعزيز الأثر المقيّد لعمليات القطاع العام على الضغوط