العبيد الجدد عندما يصبح المعلمون والأكاديميون سلعة في سوق نخاسة العصر الحديث

يمنات

فؤاد محمد

مقدمة

في مشهدٍ يذكّر بأحط فترات التاريخ الإنساني، حيث كان الإنسان يُباع ويُشترى في أسواق النخاسة، ها نحن اليوم نشهد ولادة شكل جديد من أشكال العبودية في القرن الحادي والعشرين. ليست عبودية الجسد هذه المرة، بل عبودية الكفاءات، واستباحة حقوق النخب الفكرية، وإهانة منارات العلم والمعرفة. تجديد العمل بالقانون الأخير بتحديد صرف رواتب المعلمين والأكاديميين بنصف راتب شهرياً ليس مجرد إجراء مالي عابر، بل هو إعلان صريح يؤكد مرة أخرى تحويلهم إلى فئة مستباحة الحقوق، أشبه ما تكون بالعبيد في سوق النخاسة الحديث.

تشريع الظلم – عندما يصبح القانون أداة قمع

لطالما مثّل القانون حصناً للعدالة ودرعاً للضعفاء، لكن ما نشهده اليوم في اليمن هو تحوّل القانون إلى أداة لترسيخ الظلم وتكريس التمييز. قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة الذي تم الترويج له كحل سحري لأزمة الرواتب، كشف عن وجهه القبيح عندما تحول إلى أداة لتقسيم المجتمع الوظيفي وتفتيته.

تآكل مبدأ المساواة أمام القانون

المبدأ الدستوري الأساسي الذي ينص على أن “المواطنين جميعاً متساوون في الحقوق والواجبات” تم إعدامه بشكل عملي من خلال هذا القانون المجحف. فكيف يمكن تبرير تقسيم الموظفين إلى فئات مختلفة في استحقاقاتهم المالية؟ وأي منطق يحكم حرمان فئة كاملة من المعلمين والأكاديميين من نصف راتبهم؟

التضليل المؤسسي المنظم

لقد تم تسويق هذا القانون للرأي العام على أنه “حل استثنائي مؤقت” لأزمة اقتصادية طارئة، لكن الممارسة العملية كشفت أنه تحول إلى سياسة دائمة لتقليص الحقوق. هذا النمط من التضليل المنظم لا يختلف في جوهره عن أساليب الاستبداد التقليدية التي تقدم السمّ في طبق من ذهب.

معلمو الأمة… عبيد العصر الحديث

المعلم ليس موظفاً عادياً، بل هو حامل رسالة ومهندس عقول وأب روحي للأجيال. تاريخياً، كانت المجتمعات تحفظ للمعلم مكانته وتصون كرامته. أما اليوم، فبات المعلم في اليمن أشبه بالعبد الذي يُمنّ عليه بما تبقى من ميزانية الدولة بعد إشباع نهم الطبقة الحاكمة والموالين لها.

العبودية الاقتصادية الجديدة

العبودية التقليدية كانت تستعبد الجسد، أما العبودية الحديثة فتستعبد