العالم يعود إلى الذهب ماذا عن خيارات الأفراد

تشهد سوق الذهب العالمية هذه الأيام تطورات متسارعة مع ضعف الدولار واستمرار المخاطر الجيوسياسية والصراعات وزيادة معدل التضخم وتفاقم أعباء الدين العالمي، بما فيه الأميركي، وعودة كبريات المؤسسات العالمية نحو التحوط من الأزمات الاقتصادية العنيفة والمخاطر الائتمانية، وإشهار الولايات المتحدة سلاح العقوبات، والأهم من ذلك هو تحول المعدن النفيس من مجرد وسيلة تحوط وأمان في زمن المخاطر إلى أداة استثمارية مهمة تتصدر احتياطيات الدول من النقد الأجنبي إلى جانب العملات الرئيسية، ومنها الدولار واليورو والإسترليني، والسندات الأميركية.

وبالإضافة إلى بدء سحب دول أوروبية وغيرها احتياطاتها من الذهب من الولايات المتحدة وتغيير مواقع تخزينه، عادت وتيرة شراء المعدن الأصفر من قبل الحكومات والبنوك المركزية بعد فترة التقاط أنفاس لم تدم كثيراً، بل إن أكبر بنوك وصناديق الاستثمار والتحوط ومديري الأموال حول العالم عادوا لتعزيز عمليات الشراء والحيازات من الذهب بعد انخفاض الأسعار منذ نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي، يدعم هذا التوجه توقعات بنوك استثمار دولية كبرى معاودة زيادة الأسعار في الفترة المقبلة حتى مع إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأميركي وغيره من البنوك المركزية الكبرى على تشديد السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة.

تشهد سوق الذهب العالمية هذه الأيام تطورات متسارعة مع ضعف الدولار واستمرار المخاطر الجيوسياسية والصراعات وزيادة معدل التضخم وتفاقم أعباء الدين العالمي، بما فيه الأميركي

وكالعادة قادت البنوك المركزية موجة شراء الذهب الحالية، فقد اشترت 288.86 طناً خلال الفترة من إبريل/نيسان ويونيو/حزيران الماضيين، وبلغ إجمالي مشتريات البنوك خلال النصف الأول من العام الجاري 345.38 طن، وراكم البنك المركزي الصيني احتياطياته من الذهب حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لتلك الاحتياطيات إلى 306.35 مليارات دولار في نهاية يوليو/تموز الماضي، بزيادة 2.63 مليار دولار، وسجل البنك الصيني أطول سلسلة مشتريات متواصلة للذهب منذ عام 2015، وهو ما يعني رهان الصين القوي على المعدن النفيس على المدى البعيد وتمسكها بتنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار رغم تقلبات أسعار المعدن النفيس.

الذهب الجامح وسياسة القطيع والتصحيح السعري

واللافت هنا